أفريقيا برس – تونس. وسّعت دول أوروبية عمليات الترحيل القسري للمهاجرين التونسيين، إذ سجّلت الأسابيع الأخيرة عمليات إعادة مكثفة لمهاجرين من فرنسا وألمانيا، بينما تستمر إيطاليا في تنفيذ خطتها بترحيل تونسيين عبر رحلات جوية تصل إلى مطارات تونس أسبوعياً.
وأعلنت جمعيات مدنية داعمة لحقوق المهاجرين، عن ارتفاع عدد المهاجرين التونسيين المرحّلين من دول أوروبية، مطالبة السلطات التونسية، بالكشف عن بنود اتفاقية الهجرة التي وقّعتها تونس مع الاتحاد الأوروبي في يوليو/تموز 2023، ما أدى إلى فسح المجال أمام انتهاك حقوق المهاجرين بترحيلهم قسرا في ظروف صعبة.
وقال رئيس جمعية “الأرض للجميع” عماد السلطاني، إن “المنظمات المدنية الداعمة لحقوق المهاجرين تستعد لرفع قضايا أمام المحاكم الدولية ضد الدول التي تنفذ عمليات الترحيل القسري للمهاجرين في انتهاك واضح لكل المواثيق والقوانين الدولية”. وأكد السلطاني أن “عمليات الترحيل القسري للمهاجرين غير النظاميين لم تعد تقتصر على الواصلين إلى إيطاليا، بل تطاول المهاجرين في كل دول الاتحاد الأوروبي، وتشمل أيضا هؤلاء الذين بدأوا مسارا لتسوية وضعية إقامتهم “.
وأضاف: “رحّلت السلطات الإيطالية، مؤخراً، مهاجرا تونسيا بعد 19 عاما من الإقامة في وضع غير نظامي، كما وصل مهاجرون أيضا من ألمانيا وفرنسا”، معتبرا أن “تزامن عمليات الترحيل المكثفة يكشف منح السلطات التونسية الضوء الأخضر للاتحاد الأوروبي لترحيل التونسيين”.
وتحدث السلطاني عن انتهاكات وصفها بالصارخة لحقوق المهاجرين أثناء عمليات الترحيل “حيث يجبرون على أخذ أدوية مخدرة لتسهيل السيطرة عليهم ويوضعون في الطائرات مقيدي الأيدي والقدمين”. وأشار في سياق متصل إلى أن” إيطاليا رحّلت يوم 31 مارس/ آذار الماضي ولأول مرة تونسيا على متن باخرة مسافرين، من ميناء “تراباني”، إذ أجبر على قضاء الرحلة محتجزا في غرفة مغلقة تحت مراقبة أمنية قبل تسليمه إلى السلطات التونسية في ميناء حلق الوادي”.
وأفاد رئيس جمعية “الأرض للجميع”، بأن “هذه الحادثة تعتبر سابقة، غير أنها تمثل عملية جس نبض وتكشف عن نية السلطات الإيطالية تنفيذ عمليات ترحيل واسعة النطاق للمهاجرين التونسيين عبر البواخر مستقبلا”. وتأتي رحلات الترحيل المكثفة للمهاجرين بحسب عماد السلطاني نتيجة لاتفاق الهجرة الذي وقّعته السلطات التونسية مع الاتحاد الأوروبي قبل نحو عامين.
وبمبادرة من إيطاليا، أبرم الاتحاد الأوروبي شراكة مع تونس في يوليو/ تموز 2023، تنص على تقديم مساعدات مالية بقيمة 150 مليون يورو ومنح 105 ملايين يورو لمساعدة البلاد على مكافحة الهجرة غير النظامية. وقد أدت هذه المساعدات إلى زيادة عمليات اعتراض قوارب المهاجرين في عام 2024، وساهمت في انخفاض كبير في عدد الوافدين إلى إيطاليا بنسبة 80 بالمائة في العام الماضي مقارنة بعام 2023، مع تسجيل 19.246 وافدا من تونس.
وبحسب السلطاني، أصبحت تونس أداة لتنفيذ برامج اليمين المتطرف في أوروبا عبر تأييد قرارات الهجرة القسرية لمواطنيها وللمهاجرين من دول جنوب الصحراء الموجودين في تونس. ويرى المتحدث أنه لا يمكن الفصل بين الملفين، معتبرا أن اتفاقية الهجرة التي وقّعتها تونس منحت الدول الأوروبية الضوء الأخضر لتصدير ملف الهجرة إلى خارج حدودها.
وأعلن السلطاني أن المنظمات المدنية ستنظم في العاشر من إبريل/ نيسان الجاري، وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة الاتحاد الأوروبي في تونس، للمطالبة بالكشف عن بنود اتفاقية الهجرة ووقف تنفيذها.
واليوم الأربعاء حضرت تونس الاجتماع الدولي الأول لمواجهة الهجرة غير النظامية الذي عقد بالمملكة المتحدة، وتم التوصل إلى اتفاق جديد ينص على اتخاذ المملكة والولايات المتحدة والسويد وألبانيا وفيتنام وتونس، المزيد من التحركات الجماعية لاستهداف العصابات الإجرامية التي تروّج للهجرة غير القانونية عبر الإنترنت وتقاسم المزيد من المعلومات في هذا الشأن.
ووفق الاتفاق، ستعمل الحكومات أيضا مع شركات التواصل الاجتماعي، بما في ذلك “ميتا” و”تيك توك” و”إكس” التي كانت جميعها ممثلة في القمة، لمكافحة أنشطة تلك العصابات على الإنترنت. ونقلا عن وكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، فقد تمّ خلال الاجتماع، الموافقة على برنامج بقيمة 20 مليون يورو، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، يهدف إلى “المساعدة في العودة الطوعية لنحو 3,300 مهاجر من الفئات الضعيفة الموجودين في الجزائر وتونس وليبيا إلى بلدانهم الأصلية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
