أفريقيا برس – تونس. وصفت تونس تصريحات مسؤول أوروبي بشأن وضعها السياسي والاقتصادي بأنها “انتقائية” و”لا تتناسب مع قدرة الشعب التونسي على الصمود وتجاوز المصاعب”.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التونسية، الثلاثاء، عقب إعلان مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، أن التكتل “يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها”.
وإثر اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل الاثنين، حذر بوريل من أن “الوضع في تونس خطير للغاية”.
وقالت الخارجية إن “هذه التصريحات غير متناسبة سواء بالنظر للقدرات الراسخة والمشهود بها عبر التاريخ للشعب التونسي على الصمود وعلى تجاوز المصاعب، وكذلك فيما يتعلق بالتهديد الذي تمثله الهجرة من دول الجنوب إلى أوروبا”.
وفي الآونة الأخيرة، شهدت تونس تصاعدا لافتا في وتيرة الهجرة إلى أوروبا، على وقع تداعيات أزمات اقتصادية وسياسية بالبلاد.
وأوضحت أن “التصريحات الانتقائية تتواصل في تجاهل لأي مسؤولية عن الوضع الذي ساد في تونس منذ عام 2011 وإلى غاية 25 يوليو/ تموز 2021”.
كما أعربت الوزارة عن ترحيب تونس بـ”الدعم البناء للعديد من الشركاء بما في ذلك الجارة إيطاليا”، مشيرة إلى أنها “تبقى منفتحة على شراكة مسؤولة قائمة على الاحترام المتبادل والمساواة”.
وفي 28 فبراير/ شباط الماضي وخلال رد على سؤال بشأن توقيفات طالت منتقدي الرئيس التونسي قيس سعيد، قالت نبيلة مصرالي المتحدثة باسم بوريل، إن الاتحاد الأوروبي “يتابع التطورات في تونس بقلق بالغ”، في وقت يواجه فيه البلد الواقع شمال إفريقيا “ظروفا صعبة”.
ومنذ 11 فبراير، نفذت السلطات التونسية حملة توقيفات شملت قادة حزبيين وقاضيين ورجل أعمال ومحاميا وناشطا، واتهم سعيد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
ويشدد الرئيس التونسي مرارا على رفض التدخل الخارجي واستقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية بدأ فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
