لم تتجاوز نفقات التنمية خلال الأشهر السبعة الأولى من سنة 2017، مستوى 2864 مليون دينار (م د) أي بمعدل تنفيذ للميزانية المخصصة لهذا الباب في حدود 46 بالمائة مقابل توقعات تنفيذ ب58 بالمائة، لهذه الفترة من السنة. وحددت هذه النفقات بالنسبة لكامل سنة 2017 ب6110 م د (ميزانية الدولة لسنة 2017).
وأظهرت وثيقة “النتائج المؤقتة لتنفيذ الميزانية” (جويلية 2017)، التي نشرتها وزارة المالية خلال شهر سبتمبر 2017، زيادة في النفقات المخصصة لميزانية التصرف وخاصة منها المتعلقة بدفع الاجور في الوظيفة العمومية وتسديد فوائد الدين والدعم، بشكل ملحوظ مقارنة بالتوقعات الأولية لميزانية 2017 على حساب المشاريع التنموية.
وارتفعت تبعا لذلك الميزانية المخصصة لتسديد الأجور بنسبة 4ر11 بالمائة منذ بداية السنة وحتى شهر جويلية لتصل الى مستوى 8758 م د، في حين أن توقعات تطور نفس الميزانية كانت تشير الى 1ر4 بالمائة لكامل سنة 2017 (13700 م د).
وتخطت نفقات التدخلات والتحويلات المبلغ المرصود لها إذ قدرت ب3328 م د خلال الأشهر السبعة الأولى مقابل اعتمادات جملية في حدود 5112 م د لمجمل العام. وتجاوزت النفقات المخصصة للدعم 2000 م د مقابل توقعات في حدود 2700 م د لكامل 2017.
ووفق الاتحاد العام التونسي للشغل فإن نفقات الدعم الموجهة إلى المحروقات وصلت إلى 1650 م د مقابل توقعات بانفاق 650 م د خلال نفس الفترة من السنة.
والجدير بالذكر، في هذا الإطار، فإن وزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة السابقة هالة شيخ روحه، كانت أعلنت في جويلية 2017 ، أن دعم المحروقات استهلك اعتمادات بقيمة 1200 م د. فيما توقع وزير المالية بالنيابة السابق محمد فاضل عبد الكافي أن يصل دعم المحروقات الى مستوى 1500 مليون دينار موفى 2017.
ونفس الاستنتاج بالنسبة لتسديد فوائد الدين، إذ ناهزت نسبة زيادته 15 بالمائة خلال السبعة أشهر الأولى لهذا العام، في حين أنه تم التعويل على زيادة بنسبة 5ر11 بالمائة، وذلك نتيجة انزلاق الدينار، الذي خسر يوم 28 سبتمبر 2017 حوالي 12 بالمائة من قيمته مقابل الدولار و17 بالمائة مقابل اليورو.
وزاد عدم مواكبة مداخيل الدولة نسق تطور النفقات من تعمق الوضع خاصة وأنها تقلصت مقارنة بالتوقعات المرسومة ضمن ميزانية 2017. وبلغت العائدات، التي تم تحصيلها الى موفى جويلية 13178 م د (من مجموع 23820 م د لكامل السنة) في حين أن عملية حسابية بسيطة تظهر ان هذه المداخيل يجب ان تكون في حدود 13900 م د.
وتبعا لذلك يمكن القول بان ميزانية التصرف والدعم وتسديد فوائد الدين تحظى بالأولوية دائما مما يجعل لكل نقص في المداخيل أو إرتفاع في أي من النفقات انعكاسات مباشرة على ميزانية التنمية.
من جهة أخرى فانه من الضروري التأكيد على أنه بعيدا عن مشاكل التمويل فان التأخير في تنفيذ ميزانية التنمية يعود في جزء كبير منه الى المشاكل العقارية.
