أفريقيا برس – تونس. ألقت السلطات التونسية القبض على قاض معزول من منصبه يعارض الرئيس قيس سعيد تنفيذا لمذكرة ضبط بحقه بناء على حكم صادر بسجنه ثمانية أشهر.
وقال المحامي سمير بن عمر لرويترز إن أفراد أمن بزي مدني قبضوا على مراد المسعودي من أمام مقر سكنه.
وكانت محكمة تونسية قضت العام الماضي غيابيا بالسجن ثمانية أشهر على المسعودي المرشح السابق لانتخابات الرئاسة بتهمة “افتعال وتدليس التزكيات الخاصة بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024” قبل أن تقرر إبقاء المسعودي مطلق السراح لحين البت في طعن على الحكم.
ويشغل مراد المسعودي منصب رئيس جمعية القضاة الشبان، وقد دعا القضاة إلى الإضراب وإغلاق المحاكم في احتجاج على قرار حل المجلس الأعلى للقضاء بأوامر من الرئيس قيس سعيد.
وأظهر المحامي سمير بن عمر أن عائلة المسعودي ومحاميه لا يزالون غير مطلعين على التهم الموجّهة إليه ولا مكان احتجازه، مشيرًا إلى أن المسعودي ما يزال يتمتع بحصانة قاضي بعد أن أوقفت المحكمة الإدارية قرار عزله سابقًا.
وأكد بن عمر الذي يدافع عن المسعودي أن إيداع موكله السجن “فضيحة قانونية وقضائية غير مسبوقة”.
وقال بن عمر لرويترز إن “النيابة العمومية قامت بخرق قانوني واضح عندما أصدرت بطاقة تفتيش تتعلق بحكم بات كان قد تم نقضه بعد تقديم اعتراض لدى محكمة الاستئناف من قبل مراد المسعودي وتم على إثرها إبقاءه في حالة سراح”.
وأضاف أن “هذه الخطوة تأتي على خلفية مواقف المسعودي السياسية المعارضة للرئيس قيس سعيد” مشيرا إلى أن موكله لا يزال يتمتع بصفته القضائية وحصانته بعد أن أوقفت المحكمة الإدارية قرارا رئاسيا بعزله مع عدد من القضاة في وقت سابق.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
