أفريقيا برس – تونس. تونس – «القدس العربي»: دعت حركة النهضة التونسية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة في البلاد، في وقت توقعت فيه بعض المصادر أن يكلف الرئيس قيس سعيد خلال الأيام المقبلة شخصية اقتصادية بتشكيل حكومة جديدة، فيما اتهم حزب الحراك الرئيس سعيد بمحاولة “شيطنة” معارضيه، في حين حملته أطراف سياسية مسؤولية تفويت فرصة المشاركة في إعمار ليبيا.
ودعا رئيس لجنة إدارة الأزمة السياسية في حركة النهضة، محمد القوماني، الرئيس قيس سعيد إلى الالتزام بالدستور والتوجه نحو انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، معتبراً أن “بقاء تونس دون حكومة لمدة شهر ونصف هو أمر سيريالي”.
وطالب، في تصريحات صحافية، الرئيس سعيد بتوضيح موقفه من النظام السياسي القائم وخاصة في ظل “تضارب آرائه حول هذا الأمر”، مضيفاً: “سعيد ذهب بعيداً في خرق الدستور وأدخل البلاد في متاهات جديدة”.
وعبر القوماني عن رفضه تعليق العمل بالدستور، مبدياً انفتاح الحركة على تغيير بعض الفصول، وأضاف: “إذا ألغى رئيس الجمهورية الدستور فسيكون قد دخل مرحلة الانقلاب السافر والخروج عن الشرعية” معتبراً أنه “تم المس من شرعية البرلمان، كما تم المس من شرعية رئيس الجمهورية باتهامه بالانقلاب على الدستور”.
وتوقعت مصادر إعلامية أن يقوم الرئيس قيس سعيد خلال الأيام المقبلة بتكليف شخصية اقتصادية بتشكيل حكومة جديدة، مشيرة إلى بعض الشخصيات ذات الحظوظ الوافرة على غرار محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزيري المالية السابقين حكيم بن حمودة ونزار يعيش، ويتوقع أن تركز الحكومة الجديدة أساساً على الوضع الاقتصادي والأمني والصحي.
فيما عبر حزب الحراك عن “استهجانه إمعان رئيس الجمهورية في الاستخفاف بالدولة والمؤسسات والمواطنين وعلاقاتنا الدولية، بعدم الاستجابة لدعوات العودة إلى الشرعية وإعلان مسار واضح لذلك. كما يهم حراك تونس الإرادة أن يؤكد على أن إصرار الرئيس على شتم كل من عارضه وتكرار ذلك في كل مناسبة وآخرها على قناة تُعتبر من ألد أعداء الثورة ومن أكبر المتآمرين على المسار الديمقراطي، يزيد من خشيتنا على ديمقراطيتنا الوليدة وينذر بأن مستقبل البلاد وسلامتها أضحيا على المحك، في ظل تعدد الانتهاكات المتتالية لحقوق المواطنين وحرياتهم”.
كما استنكر، في بيان أصدره الاثنين، “تلاعب الرئيس بالدستور واستخفافه بأحكامه ويستغرب إصراره على أنه يعمل في إطار الشرعية، والحال أنه يعترف بأنه في صدد اختيار وزراء لحكومة جديدة سينفذون “ما سيعاهدونه عليه” على حد قوله، في حين أن الدستور لا يعطيه أدنى سلطة في اختيار أعضاء الحكومة. فكيف أسند لنفسه هذه الصلاحية إن لم يكن ذلك نتيجة مباشرة للانقلاب؟”.
وجدد الحزب تأكيده أنه “لن يعترف بأي إجراء مخالف للدستور، وأن ما ينوي رئيس الجمهورية القيام به هو ترسيخ للانقلاب واستفراد بالسلطة عن طريق الاستيلاء عليها بالقوة. ويحث مجدداً كل القوى الديمقراطية على الاستعداد لمجابهة هذا التوجه الاستبدادي المتطرف ويحيّي كل المواقف والتحركات التي جسدت ذلك، ويدعو القوى الديمقراطية مرة أخرى إلى التعاون والتنسيق من أجل حماية الدستور وإنقاذ الديمقراطية والوطن وإيجاد حلول جدية للأزمة الحالية”.
فيما حملت أطراف سياسية الرئيس قيس سعيد مسؤولية تفويت فرصة المشاركة في إعمار ليبيا، حيث كتب عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري: “في الوقت الذي تتسابق فيه دول عديدة لإبرام عقود مع الجارة ليبيا لإعادة البناء والإعمار، اختارت تونس غلق حدودها مع جارتها الجنوبية ووقف الحركة التجارية، الضعيفة أصلاً، بين البلدين. حتى مالطا دخلت على الخط لتعويضنا في مجال الخدمات الصحية، والبقية يتنافسون على الفوز بحصة تونس الغائبة في السوق الليبية”.
وأضاف: “بعد عشر سنوات من الحياد السلبي، يختار القائمون على الدولة في هذا الظرف الاستثنائي فسح المجال أمام بعض الجهات السياسية والإعلامية لتوتير العلاقة بين البلدين من خلال الحديث عن مؤامرات ومخططات وهمية تستهدف أمننا انطلاقاً من الأراضي الليبية. إذا لم تتحرك الدبلوماسية التونسية سريعاً، لإذابة الجليد وإرجاع العلاقات إلى وضعها الطبيعي، فإن اقتصادنا المعتلّ سيدفع فاتورة العبث باهظاً”.
ودون المحلل السياسي طارق الكحلاوي: “بال، صفحات ليبية خاصة في الغرب نشرت خبراً كاذباً حول منع حاملي الجوازات الليبية حتى من ذوي الإقامات من السفر إلى تونس تحديداً من مطار معيتيقة. اليوم تم نفي الخبر: مدير مطار معيتيقة لطفي الطبيب لقناة الأحرار الليبية: “لم نتلق حتى الآن أي إخطار بمنع السلطات التونسية دخول المواطنين الليبيين لأراضيها، بمن فيهم حاملو الإقامة التونسية. وما نشر إشاعات مغرضة”.
وأضاف: “الدبيبة غيّر لهجته وتراجع منذ أيام عن الاتهامات السابقة، والتقى مع الرئيس، وتم الاتفاق على التهدئة. من يعمل على توتير العلاقة بين تونس وليبيا كلما اتجهت للهدوء، خاصة في أجواء إسناد صفقات الإعمار لشركات تركية ومصرية؟ على سلطات البلدين الاتفاق بسرعة على البروتوكول الصحي وتذليل كل العقبات لفتح الحدود، واستباق أي محاولات متجددة لمزيد توتير الأجواء”.
وكتب المحل السياسي زهير إسماعيل: “الاكتفاء بالمحاججة لن يوقف خطر الانقلاب الهادم، ولن يفتح الطريق للخروج من الأزمة الخطيرة. وما يحدث على الحدود التونسية الليبية مثال عن هذا العبث المخيف بمصير البلاد ومعاش أهلها وأمنهم.
لا غنى عن مبادرات سياسية عملية وعاجلة توقف عملية التجريف المتواصلة وما تركته من فراغ مؤسسي مريع يهدد استمرار الدولة، ولا مناص من التصدّي الميداني للانقلاب، مقدّمةً لحوار وطني يعيد ترتيب المشهد للخروج من الفراغ المؤسسي تحت سقف دستور الثورة”.
وأضاف: “إيقاف الانقلاب بدعوة الرئيس سعيّد إلى التراجع عنه بالكامل أو الاستقالة العنوان هو الوحيد للقوى المدافعة عن الدستور والديمقراطية وهي تنزل مصممة على إنقاذ البلاد من العبث بالدولة والسلم الأهلي.
مواصلة الجدل حول الشرعية، وهل يعلّق سعيّد الدستور (المعلّق عملياً منذ 25) أم يكتفي بتعديله؟ جدل لا أفق له، بل ذاك ما يرده الانقلاب للتغطية على تخبّطه وعجزه حتى يصبح الاستثناء أمراً واقعاً، ويكون عامل الزمن كفيلاً بالتطبيع معه، وكافياً لانتقاض ما بقي من شروط بناء الديمقراطية. مطلوب الإسراع إلى خطوة عملية تنطلق بحمل الرئيس سعيّد على التراجع أو الاستقالة. نواب الشعب مازالوا الغائب الأبرز”.
تونس – «القدس العربي»: دعت حركة النهضة التونسية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية جديدة في البلاد، في وقت توقعت فيه بعض المصادر أن يكلف الرئيس قيس سعيد خلال الأيام المقبلة شخصية اقتصادية بتشكيل حكومة جديدة، فيما اتهم حزب الحراك الرئيس سعيد بمحاولة “شيطنة” معارضيه، في حين حملته أطراف سياسية مسؤولية تفويت فرصة المشاركة في إعمار ليبيا.
ودعا رئيس لجنة إدارة الأزمة السياسية في حركة النهضة، محمد القوماني، الرئيس قيس سعيد إلى الالتزام بالدستور والتوجه نحو انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، معتبراً أن “بقاء تونس دون حكومة لمدة شهر ونصف هو أمر سيريالي”.
وطالب، في تصريحات صحافية، الرئيس سعيد بتوضيح موقفه من النظام السياسي القائم وخاصة في ظل “تضارب آرائه حول هذا الأمر”، مضيفاً: “سعيد ذهب بعيداً في خرق الدستور وأدخل البلاد في متاهات جديدة”.
وعبر القوماني عن رفضه تعليق العمل بالدستور، مبدياً انفتاح الحركة على تغيير بعض الفصول، وأضاف: “إذا ألغى رئيس الجمهورية الدستور فسيكون قد دخل مرحلة الانقلاب السافر والخروج عن الشرعية” معتبراً أنه “تم المس من شرعية البرلمان، كما تم المس من شرعية رئيس الجمهورية باتهامه بالانقلاب على الدستور”.
وتوقعت مصادر إعلامية أن يقوم الرئيس قيس سعيد خلال الأيام المقبلة بتكليف شخصية اقتصادية بتشكيل حكومة جديدة، مشيرة إلى بعض الشخصيات ذات الحظوظ الوافرة على غرار محافظ البنك المركزي مروان العباسي ووزيري المالية السابقين حكيم بن حمودة ونزار يعيش، ويتوقع أن تركز الحكومة الجديدة أساساً على الوضع الاقتصادي والأمني والصحي.
فيما عبر حزب الحراك عن “استهجانه إمعان رئيس الجمهورية في الاستخفاف بالدولة والمؤسسات والمواطنين وعلاقاتنا الدولية، بعدم الاستجابة لدعوات العودة إلى الشرعية وإعلان مسار واضح لذلك. كما يهم حراك تونس الإرادة أن يؤكد على أن إصرار الرئيس على شتم كل من عارضه وتكرار ذلك في كل مناسبة وآخرها على قناة تُعتبر من ألد أعداء الثورة ومن أكبر المتآمرين على المسار الديمقراطي، يزيد من خشيتنا على ديمقراطيتنا الوليدة وينذر بأن مستقبل البلاد وسلامتها أضحيا على المحك، في ظل تعدد الانتهاكات المتتالية لحقوق المواطنين وحرياتهم”.
كما استنكر، في بيان أصدره الاثنين، “تلاعب الرئيس بالدستور واستخفافه بأحكامه ويستغرب إصراره على أنه يعمل في إطار الشرعية، والحال أنه يعترف بأنه في صدد اختيار وزراء لحكومة جديدة سينفذون “ما سيعاهدونه عليه” على حد قوله، في حين أن الدستور لا يعطيه أدنى سلطة في اختيار أعضاء الحكومة. فكيف أسند لنفسه هذه الصلاحية إن لم يكن ذلك نتيجة مباشرة للانقلاب؟”.
وجدد الحزب تأكيده أنه “لن يعترف بأي إجراء مخالف للدستور، وأن ما ينوي رئيس الجمهورية القيام به هو ترسيخ للانقلاب واستفراد بالسلطة عن طريق الاستيلاء عليها بالقوة. ويحث مجدداً كل القوى الديمقراطية على الاستعداد لمجابهة هذا التوجه الاستبدادي المتطرف ويحيّي كل المواقف والتحركات التي جسدت ذلك، ويدعو القوى الديمقراطية مرة أخرى إلى التعاون والتنسيق من أجل حماية الدستور وإنقاذ الديمقراطية والوطن وإيجاد حلول جدية للأزمة الحالية”.
فيما حملت أطراف سياسية الرئيس قيس سعيد مسؤولية تفويت فرصة المشاركة في إعمار ليبيا، حيث كتب عصام الشابي، الأمين العام للحزب الجمهوري: “في الوقت الذي تتسابق فيه دول عديدة لإبرام عقود مع الجارة ليبيا لإعادة البناء والإعمار، اختارت تونس غلق حدودها مع جارتها الجنوبية ووقف الحركة التجارية، الضعيفة أصلاً، بين البلدين. حتى مالطا دخلت على الخط لتعويضنا في مجال الخدمات الصحية، والبقية يتنافسون على الفوز بحصة تونس الغائبة في السوق الليبية”.
وأضاف: “بعد عشر سنوات من الحياد السلبي، يختار القائمون على الدولة في هذا الظرف الاستثنائي فسح المجال أمام بعض الجهات السياسية والإعلامية لتوتير العلاقة بين البلدين من خلال الحديث عن مؤامرات ومخططات وهمية تستهدف أمننا انطلاقاً من الأراضي الليبية. إذا لم تتحرك الدبلوماسية التونسية سريعاً، لإذابة الجليد وإرجاع العلاقات إلى وضعها الطبيعي، فإن اقتصادنا المعتلّ سيدفع فاتورة العبث باهظاً”.
ودون المحلل السياسي طارق الكحلاوي: “بال، صفحات ليبية خاصة في الغرب نشرت خبراً كاذباً حول منع حاملي الجوازات الليبية حتى من ذوي الإقامات من السفر إلى تونس تحديداً من مطار معيتيقة. اليوم تم نفي الخبر: مدير مطار معيتيقة لطفي الطبيب لقناة الأحرار الليبية: “لم نتلق حتى الآن أي إخطار بمنع السلطات التونسية دخول المواطنين الليبيين لأراضيها، بمن فيهم حاملو الإقامة التونسية. وما نشر إشاعات مغرضة”.
وأضاف: “الدبيبة غيّر لهجته وتراجع منذ أيام عن الاتهامات السابقة، والتقى مع الرئيس، وتم الاتفاق على التهدئة. من يعمل على توتير العلاقة بين تونس وليبيا كلما اتجهت للهدوء، خاصة في أجواء إسناد صفقات الإعمار لشركات تركية ومصرية؟ على سلطات البلدين الاتفاق بسرعة على البروتوكول الصحي وتذليل كل العقبات لفتح الحدود، واستباق أي محاولات متجددة لمزيد توتير الأجواء”.
وكتب المحل السياسي زهير إسماعيل: “الاكتفاء بالمحاججة لن يوقف خطر الانقلاب الهادم، ولن يفتح الطريق للخروج من الأزمة الخطيرة. وما يحدث على الحدود التونسية الليبية مثال عن هذا العبث المخيف بمصير البلاد ومعاش أهلها وأمنهم.
لا غنى عن مبادرات سياسية عملية وعاجلة توقف عملية التجريف المتواصلة وما تركته من فراغ مؤسسي مريع يهدد استمرار الدولة، ولا مناص من التصدّي الميداني للانقلاب، مقدّمةً لحوار وطني يعيد ترتيب المشهد للخروج من الفراغ المؤسسي تحت سقف دستور الثورة”.
وأضاف: “إيقاف الانقلاب بدعوة الرئيس سعيّد إلى التراجع عنه بالكامل أو الاستقالة العنوان هو الوحيد للقوى المدافعة عن الدستور والديمقراطية وهي تنزل مصممة على إنقاذ البلاد من العبث بالدولة والسلم الأهلي.
مواصلة الجدل حول الشرعية، وهل يعلّق سعيّد الدستور (المعلّق عملياً منذ 25) أم يكتفي بتعديله؟ جدل لا أفق له، بل ذاك ما يرده الانقلاب للتغطية على تخبّطه وعجزه حتى يصبح الاستثناء أمراً واقعاً، ويكون عامل الزمن كفيلاً بالتطبيع معه، وكافياً لانتقاض ما بقي من شروط بناء الديمقراطية. مطلوب الإسراع إلى خطوة عملية تنطلق بحمل الرئيس سعيّد على التراجع أو الاستقالة. نواب الشعب مازالوا الغائب الأبرز”.
