أفريقيا برس – تونس. تونس – «القدس العربي»: تعرض وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، لانتقادات واسعة في تونس بعد تعبيره عن رفض بلاده لوجود “حكم ديني” في تونس، فضلاً عن مهاجمته لتركيا التي قال إنها “أجندة خفية” في البلاد، في وقت دعا فيه اتحاد الشغل الأطراف السياسية لعدم الاستقواء بالأجنبي، فيما نفت الرئاسة التونسية ما روجت له وسائل إعلام حول منع المحامين من السفر.
وأعلن عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية نيته زيارته تونس، الخميس، ولقاء الرئيس قيس سعيد، في محاولة لتجاوز تبعات تصريحاته التي تهم فيها تونس بتصدير الإرهاب.
وعقب لقائه، الثلاثاء، بالرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج، قال ديندياس إن اليونان ستواصل دعم “قوى الاعتدال” في تونس، مضيفاً: “نحن ضد أي قوة تريد فرض المبادئ الدينية أو الإيديولوجية”، في إشارة إلى حركة النهضة.
وأضاف، في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على موقع فيسبوك: “تونس بلد ليس لديه ثقافة أو انتماء تاريخي، وما يربطنا أهم من ذلك، فالمجموعة اليونانية كانت حاضرة في تونس منذ قرون، ونحن ليست لدينا أجندة خفية في علاقتنا بتونس، واهتمامنا ينحصر في استقرار تونس وازدهارها، عكس بعض البلدان في شرق المتوسط”، في انتقاد مبطّن لتركيا التي تربطها علاقة جيدة بحركة النهضة.
كما دعا ديندياس إلى “عودة سريعة للعمل العادي للمؤسسات وتشكيل حكومة جديدة، ولا بد أن تنخرط تونس في الحوار مع المؤسسات الفاعلة ومن ضمنها المجتمع المدني، لمواجهة حاجات المجتمع التونسي”. وأثارت تصريحاته جدلاً واسعاً في تونس، حيث كتب النائب نضال السعودي، وزير خارجية اليونان بعد زيارته لتونس: “نحن ضد من يريد فرض مبادئ دينية وإيديولوجية بتونس. أليس هذا تدخلاً أجنبياً؟ أم أنها مجرد دبلوماسية على اعتبار أنه ينتقد الإسلام!”.
ودوّن النائب السابق مبروك الحريزي: “بالنسبة إلى وزير خارجية دولة اليونان الذي يدعي أنه ضد فرض مبادئ دينية وأيديولوجية في تونس، هذه لمحة عن محتوى الدستور اليوناني؛ المادة الأولى: المذهب الرسمي للأمة اليونانية هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. المادة 47: كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من اتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية!”.
واتهم عدد من النشطاء ديندياس بالإساءة إلى تاريخ بلادهم، فيما اعتبر آخرون أن المترجم أخطأ في نقل تصريحاته للعربية، على اعتبار أن وزير الخارجية اليونانية أراد القول إن تونس “بلد لديه ثقافة وانتماء تاريخي”، وليس العكس.
وانتقدت إحدى الناشطات قيام الرئاسة بنشر الفيديو رغم تضمنه “إساءة” ديندياس لتاريخ يربو على 3000 آلاف سنة.
وأضاف ناشط آخر: “الرجاء ممن يفهم اللغة اليونانية أن يؤكد أو ينفي كلام وزير خارجية اليونان. إذا صحّ هذا الكلام فإنه جاء لتونس وشتمنا ولم نرد عليه”.
وكتب المحلل السياسي عبد اللطيف دربالة: “وزير خارجيّة أجنبي لدولة أوروبيّة يقول من قصر رئاستنا بأن تونس بلد ليس له ثقافة تاريخية أو انتماء تاريخي”. ويضيف بأنّ بلده الأجنبي (اليونان) “ضدّ أي قوّة تريد فرض المبادئ الدينيّة أو الأيديولوجيّة” في تونس. (علماً بأنّ الدستور اليوناني ينصّ على أنّ المذهب الرسمي للأمة اليونانية هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية) ورغم ذلك لم نسمع لجوقة أنصار “الزعيم” والمتشدّقين هذه الأيّام بعدم التدخّل الأجنبي في شؤوننا الوطنيّة ركزاً ولا صوتاً!”. وأضاف: “بل إن وزير خارجية اليونان هاجم ضمنيّاً، لكن بمعنى واضح، تركيا التي تعيش بلاده خصومة سياسيّة معها، وذلك على أرضنا، ووجّه لها اتهامات من قصر قرطاج بقوله: عكس بعض البلدان في شرق المتوسّط، ليس لدينا أجندات خفيّة في علاقتنا بتونس.
ولم نسمع احتجاجاً من المتغنّين بالسيادة الوطنيّة.. فقط لأنّ كلامه يلاقي هوى في نفوسهم لأسباب أيديولوجية ويتوافق مع أجنداتهم السياسيّة. فالمشاعر الوطنيّة كما نرى تحضر حيناً وتغيب أحياناً بحسب الأطراف والحسابات والمصلحة!”.
فيما انتقد نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل “هرولة” الأطراف السياسية للاستقواء بالأجنبي، مؤكداً رفضه للتصريحات والخطابات المنادية بالتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي لتونس.
ودعا، خلال اجتماع في العاصمة، الطبقة السياسية إلى عدم الاستهانة بالشعب التونسي، معتبراً أن “الاختلاف أمر طبيعي، لكن هذا الاختلاف تتم مناقشته في تونس وليس خارجها”.
فيما نفى وليد الحجام، مستشار الرئيس التونسي، ما تداولته وسائل إعلام وصفحات اجتماعية حول منع المحامين التونسيين من السفر.
وقال، إن الخبر عار من الصحة و”رئاسة الجمهورية تعتبر نشر مثل هذه المعلومات المغلوطة محاولة جديدة للتشويش على اللحظة التاريخية، وسعياً لبث إشاعات حول المس من الحريات. ولا نية لاتخاذ مثل هذه الإجراءات ولا سبيل إلى المس من الحقوق والحريات لكل المواطنين، وهناك التزام واضح وصريح، ولا لبس فيه بالقانون وبحقوق الإنسان والمسار الديمقراطي”.
وكانت وسائل إعلام وصفحات اجتماعية تحدثت عن إدراج وزارة الداخلية للمحامين التونسيين ضمن الإجراء الحدودي (s17) المتعلق بمنع السفر للمواطنين الذين تتعلق بهم شبهات إرهاب أو تبييض أموال.
وأعلن رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أنه سيزور تونس الخميس وسيلتقي الرئيس قيس سعيد.
وقال، في خطابه الأربعاء أمام برلمان طبرق: “غداً لدي زيارة للسيد الرئيس التونسي قيس سعيد، وبعون الله سنحل المشكلة، ولا بد من وضع النقاط على الحروف”، مشيراً إلى أن ليبيا وتونس “تحتاجان إلى فتح المعابر الحدودية، وليبيا لا تتهم تونس بتصدير الإرهاب، فهي دولة صديقة وشقيقة وجارة، ولا بد أن تكون علاقات ليبيا معها رسمية وشعبية واقتصادية”.
وكان الدبيبة قرر قبل أسبوع، تأجيل زيارته إلى تونس بعدما أثارت تصريحاته التي اتهم فيها تونس بـ”تصدير الإرهاب” موجة استنكار واسعة في البلاد، دفعت وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي إلى رفض هذه الاتهامات، مذكراً بالجهود الكبيرة التي تبذلها بلاده لتحقيق الأمن في ليبيا.
تونس – «القدس العربي»: تعرض وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، لانتقادات واسعة في تونس بعد تعبيره عن رفض بلاده لوجود “حكم ديني” في تونس، فضلاً عن مهاجمته لتركيا التي قال إنها “أجندة خفية” في البلاد، في وقت دعا فيه اتحاد الشغل الأطراف السياسية لعدم الاستقواء بالأجنبي، فيما نفت الرئاسة التونسية ما روجت له وسائل إعلام حول منع المحامين من السفر.
وأعلن عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية نيته زيارته تونس، الخميس، ولقاء الرئيس قيس سعيد، في محاولة لتجاوز تبعات تصريحاته التي تهم فيها تونس بتصدير الإرهاب.
وعقب لقائه، الثلاثاء، بالرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج، قال ديندياس إن اليونان ستواصل دعم “قوى الاعتدال” في تونس، مضيفاً: “نحن ضد أي قوة تريد فرض المبادئ الدينية أو الإيديولوجية”، في إشارة إلى حركة النهضة.
وأضاف، في فيديو نشرته الصفحة الرسمية للرئاسة التونسية على موقع فيسبوك: “تونس بلد ليس لديه ثقافة أو انتماء تاريخي، وما يربطنا أهم من ذلك، فالمجموعة اليونانية كانت حاضرة في تونس منذ قرون، ونحن ليست لدينا أجندة خفية في علاقتنا بتونس، واهتمامنا ينحصر في استقرار تونس وازدهارها، عكس بعض البلدان في شرق المتوسط”، في انتقاد مبطّن لتركيا التي تربطها علاقة جيدة بحركة النهضة.
كما دعا ديندياس إلى “عودة سريعة للعمل العادي للمؤسسات وتشكيل حكومة جديدة، ولا بد أن تنخرط تونس في الحوار مع المؤسسات الفاعلة ومن ضمنها المجتمع المدني، لمواجهة حاجات المجتمع التونسي”. وأثارت تصريحاته جدلاً واسعاً في تونس، حيث كتب النائب نضال السعودي، وزير خارجية اليونان بعد زيارته لتونس: “نحن ضد من يريد فرض مبادئ دينية وإيديولوجية بتونس. أليس هذا تدخلاً أجنبياً؟ أم أنها مجرد دبلوماسية على اعتبار أنه ينتقد الإسلام!”.
ودوّن النائب السابق مبروك الحريزي: “بالنسبة إلى وزير خارجية دولة اليونان الذي يدعي أنه ضد فرض مبادئ دينية وأيديولوجية في تونس، هذه لمحة عن محتوى الدستور اليوناني؛ المادة الأولى: المذهب الرسمي للأمة اليونانية هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية. المادة 47: كل من يعتلي عرش اليونان يجب أن يكون من اتباع الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية!”.
واتهم عدد من النشطاء ديندياس بالإساءة إلى تاريخ بلادهم، فيما اعتبر آخرون أن المترجم أخطأ في نقل تصريحاته للعربية، على اعتبار أن وزير الخارجية اليونانية أراد القول إن تونس “بلد لديه ثقافة وانتماء تاريخي”، وليس العكس.
وانتقدت إحدى الناشطات قيام الرئاسة بنشر الفيديو رغم تضمنه “إساءة” ديندياس لتاريخ يربو على 3000 آلاف سنة.
وأضاف ناشط آخر: “الرجاء ممن يفهم اللغة اليونانية أن يؤكد أو ينفي كلام وزير خارجية اليونان. إذا صحّ هذا الكلام فإنه جاء لتونس وشتمنا ولم نرد عليه”.
وكتب المحلل السياسي عبد اللطيف دربالة: “وزير خارجيّة أجنبي لدولة أوروبيّة يقول من قصر رئاستنا بأن تونس بلد ليس له ثقافة تاريخية أو انتماء تاريخي”. ويضيف بأنّ بلده الأجنبي (اليونان) “ضدّ أي قوّة تريد فرض المبادئ الدينيّة أو الأيديولوجيّة” في تونس. (علماً بأنّ الدستور اليوناني ينصّ على أنّ المذهب الرسمي للأمة اليونانية هو مذهب الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية) ورغم ذلك لم نسمع لجوقة أنصار “الزعيم” والمتشدّقين هذه الأيّام بعدم التدخّل الأجنبي في شؤوننا الوطنيّة ركزاً ولا صوتاً!”. وأضاف: “بل إن وزير خارجية اليونان هاجم ضمنيّاً، لكن بمعنى واضح، تركيا التي تعيش بلاده خصومة سياسيّة معها، وذلك على أرضنا، ووجّه لها اتهامات من قصر قرطاج بقوله: عكس بعض البلدان في شرق المتوسّط، ليس لدينا أجندات خفيّة في علاقتنا بتونس.
ولم نسمع احتجاجاً من المتغنّين بالسيادة الوطنيّة.. فقط لأنّ كلامه يلاقي هوى في نفوسهم لأسباب أيديولوجية ويتوافق مع أجنداتهم السياسيّة. فالمشاعر الوطنيّة كما نرى تحضر حيناً وتغيب أحياناً بحسب الأطراف والحسابات والمصلحة!”.
فيما انتقد نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل “هرولة” الأطراف السياسية للاستقواء بالأجنبي، مؤكداً رفضه للتصريحات والخطابات المنادية بالتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي لتونس.
ودعا، خلال اجتماع في العاصمة، الطبقة السياسية إلى عدم الاستهانة بالشعب التونسي، معتبراً أن “الاختلاف أمر طبيعي، لكن هذا الاختلاف تتم مناقشته في تونس وليس خارجها”.
فيما نفى وليد الحجام، مستشار الرئيس التونسي، ما تداولته وسائل إعلام وصفحات اجتماعية حول منع المحامين التونسيين من السفر.
وقال، إن الخبر عار من الصحة و”رئاسة الجمهورية تعتبر نشر مثل هذه المعلومات المغلوطة محاولة جديدة للتشويش على اللحظة التاريخية، وسعياً لبث إشاعات حول المس من الحريات. ولا نية لاتخاذ مثل هذه الإجراءات ولا سبيل إلى المس من الحقوق والحريات لكل المواطنين، وهناك التزام واضح وصريح، ولا لبس فيه بالقانون وبحقوق الإنسان والمسار الديمقراطي”.
وكانت وسائل إعلام وصفحات اجتماعية تحدثت عن إدراج وزارة الداخلية للمحامين التونسيين ضمن الإجراء الحدودي (s17) المتعلق بمنع السفر للمواطنين الذين تتعلق بهم شبهات إرهاب أو تبييض أموال.
وأعلن رئيس الحكومة الليبية، عبد الحميد الدبيبة، أنه سيزور تونس الخميس وسيلتقي الرئيس قيس سعيد.
وقال، في خطابه الأربعاء أمام برلمان طبرق: “غداً لدي زيارة للسيد الرئيس التونسي قيس سعيد، وبعون الله سنحل المشكلة، ولا بد من وضع النقاط على الحروف”، مشيراً إلى أن ليبيا وتونس “تحتاجان إلى فتح المعابر الحدودية، وليبيا لا تتهم تونس بتصدير الإرهاب، فهي دولة صديقة وشقيقة وجارة، ولا بد أن تكون علاقات ليبيا معها رسمية وشعبية واقتصادية”.
وكان الدبيبة قرر قبل أسبوع، تأجيل زيارته إلى تونس بعدما أثارت تصريحاته التي اتهم فيها تونس بـ”تصدير الإرهاب” موجة استنكار واسعة في البلاد، دفعت وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي إلى رفض هذه الاتهامات، مذكراً بالجهود الكبيرة التي تبذلها بلاده لتحقيق الأمن في ليبيا.
