أفريقيا برس – تونس. حملت تونس، الأربعاء، قوى دولية مسؤولية استمرار “العدوان” على الشعب الفلسطيني، محذرة من “التبعات والعواقب الكارثية التي تتهدد الفلسطينيين والمنطقة إذا لم يضطلع مجلس الأمن الدولي بدوره في حفظ السلم والأمن”.
جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية التونسية، صدر تعقيبا على استخدام الولايات المتحدة النقض “الفيتو” وامتناع بريطانيا عن التصويت على مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو إلى إرساء “وقف فوري” لإطلاق النار في قطاع غزة لأسباب إنسانية.
وقالت الخارجية التونسية: “على إثر إخفاق مجلس الأمن في تمرير مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر من أجل وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، تحمّل تونس عددا من القوى الدولية المسؤولية في تواصل العدوان الهمجي الغاشم على الشعب الفلسطيني الشقيق وحرب الإبادة التي يشنها الكيان المحتل منذ أكثر من أربعة أشهر ونصف على مدنيين أبرياء عزل في خرق مخز لكل القيم والشرائع والقوانين الإنسانية”.
وحذرت الوزارة في بيانها من “التبعات والعواقب الكارثية التي تتهدد الشعب الفلسطيني والمنطقة برمتها، ما لم يضطلع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بوظيفته الأصلية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين”.
ودعت المجلس إلى “النأي عن سياسة الكيل بمكيالين وعن التوظيف غير المسؤول لحق النقض، الذي يطلق يد الاحتلال لمواصلة مخططاته لتصفية الحق الفلسطيني من خلال الإمعان في ارتكاب جرائم الإبادة، والتجويع والمحاولات اليائسة للتهجير القسري للشعب الفلسطيني”.
وفي السياق، جددت تونس “دعمها الثابت واللا مشروط لنضال الشعب الفلسطيني ضدّ الاحتلال من أجل استعادة حقوقه التاريخية المشروعة وتقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على كامل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريف”.
والثلاثاء، حصل مشروع قرار قدمته الجزائر يدعو إلى وقف “فوري” لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية، على تأييد 13 عضوا من أصل 15، فيما عارضته الولايات المتحدة باستخدام “الفيتو” وامتنعت المملكة المتحدة عن التصويت.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الضحايا معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية، الأمر الذي أدى إلى مثول إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهم ارتكاب “إبادة جماعية”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
