أفريقيا برس – تونس. تونس – «القدس العربي»: طالب ثلث أعضاء البرلمان الرئيس قيس سعيد لإلغاء تجميد عمل البرلمان كي يتمكن من المصادقة على تعديل القانون الانتخابي وتعديل الدستور على أن يتم إجراء انتخابات برلمانية جديدة خلال ستة أشهر، في وقت بدأت فيه بعض الكتل النيابية بالإعداد لعريضة جديدة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بسبب ما اعتبرته “سوء إدارته للبرلمان”.
وساهمت تدابير الرئيس قيس سعيد بتوحيد العائلة الوسطية، حيث أصدرت خمسة أحزاب وسطية بياناً مشتركاً عبرت فيه عن رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور، مطالبةً الرئيس بالالتزام بتعهداته باحترام الدستور وعدم الانفراد بالقرار، فيما قررت الأحزاب اليسارية الاستعانة بنظرائها في الخارج للحصول لممارسة ضغط دولي على الرئيس سعيد يدفعه لإعادة البرلمان للعمل والتخلي عن تدابيره الاستثنائية.
وأكد النائب العياشي زمال، أن 70 نائباً أعدوا مبادرة موجهة لرئيس الجمهورية تطالب بعودة البرلمان لمدة محددة، مشيراً إلى أن أربعة نواب ممثلين عنهم سيقومون بلقاء سعيد و”سيكون لقاء مصارحة ومكاشفة بهدف التوصل إلى حل دستوري يخرج تونس من المأزق الحالي وتجنيب البلاد الانزلاق والخروج من المسار الديمقراطي واستغلال الفرصة الحالية لصالح البلاد”.
وأضاف في تصريحات صحافية: “المعلوم أن البرلمان انتهى سياسياً وأخلاقياً، ولكن من الناحية الدستورية مازال لديه مهمة ويجب عودته لفترة وجيزة ومحددة من أجل المصادقة على الحكومة القادمة التي بإمكانها فيما بعد الاشتغال عبر المراسيم، ومجلس النواب ينكب على القانون الانتخابي لتنقيح قانون الأحزاب وتنقيح الدستور إثر حوار وطني، ثم المضي لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها في ظرف ستة أشهر أو سنة”.
فيما شرعت مجموعة من الكتل البرلمانية في الترويج لعريضة جديدة لسحب ثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي، محملاً الطرفين مسؤولية “سوء إدارة المجلس، مما أدى إلى تعليق نشاطه يوم 25 تموز/يوليو من طرف رئيس الجمهورية”.
وتسعى هذه الكتل لجمع 109 توقيع (النصف زائد واحد) وهو النصاب القانوني لسحب الثقة من رئيس البرلمان، بعد فشلت في مناسبتين سابقتين. وقالت النائب عن كتلة الإصلاح، نسرين العماري، إن النواب الموقعين على العريضة يمثلون كتل الإصلاح والدستوري الحر وتحيا تونس وبعض النواب المستقلين، مشيرة إلى أنهم يراسلون البرلمانات الدولية والاتحادات الدولية للحديث عن “فقدان رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبته الأولى لشرعيتهما، ودعوة الغنوشي إلى التوقّف عن الحديث باسم نواب تونس والتصريح بأن ما قام به رئيس الجمهورية انقلاب، لأن معظم النواب لا يتفقون معه في ذلك”، مشيرة إلى أن العريضة ستقدم لاحقاً للرئيس قيس سعيد.
لكن العماري عبرت، بالمقابل، عن رفضها قرار سعيد تعديل الدستور دون المرور بالمؤسسة التشريعية، مضيفة: “صحيح أن النظام السياسي فيه هنات، لكن إلغاء المؤسستين التنفيذية والتشريعية بغاية تعديل أو تنقيح الدستور على المقاس هو أمر خطير ويمثل تهديداً للمسار الديمقراطي ككل”. وتابعت بقولها: “لا يختلف اثنان في أن البرلمان كان كارثة وكان فعلاً يمثل خطراً جاثماً، وقد رحّب أغلب النواب الأكفاء بفكرة عدم العودة على مشهد 25 جويلية، لكن اليوم نحن في حاجة إلى خريطة الطريق وإلى حل للخروج من هذا الوضع الاستثنائي بالقانون”.
فيما أصدرت أحزاب “التيار الديمقراطي” و”الجمهوري” و”آفاق تونس” و”الأمل” و”التكتل الديمقراطي” بياناً مشتركاً انتقد فيه “استمرار الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية منذ خمسين يوماً مع ما رافقها من ضبابية وغياب خريطة طريق واضحة في مسارات تشكيل الحكومة ومقاومة الفساد ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية”.
وعبرت الأحزاب المذكورة عن “رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور، مطالبةً رئيس الجمهورية بالالتزام بتعهداته للتونسيات والتونسيين باحترام الدستور وباليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة، ورفضها لحالة الجمع بين السلط، والانفراد بالقرار، واستغرابها من استمرار الفراغ الحكومي، ومطالبتها بضرورة تكليف رئيس حكومة يتمتع بالكفاءة والاستقلالية وقادر على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للتونسيات والتونسيين وحل أزمة المالية العمومية لتجنيب البلاد مخاطر الإفلاس”.
كما استنكرت “الاعتداءات المتكررة على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في التعبير والتنقل ولمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وغلبة الرأي الواحد على وسائل الإعلام، وتحميلها رئيس الجمهورية المسؤولية السياسية لهذه التجاوزات ومطالبته بوقفها فوراً”.
كما دعت “القوى المدنية والسياسية الاجتماعية الديمقراطية للعمل المشترك من أجل أخلقة الشأن العام وتحصين الديمقراطية ضد الفساد والقطع مع وضعية الضبابية وتركيز جهود الدولة لتحقيق الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين”، معبرة عن “رفضها لكل المبادرات الفردية لفرض مسار سياسي على البلاد وتمسكها بالتشاركية والحوار كمنهج لإدارة الشأن العام في إطار ديمقراطي”.
و كشف حزب العمال عن لقاء في باريس جمع أمينه العام حمة الهمامي والمنسق العام لحزب القطب الديمقراطي رياض بن فضل، مع زعيم المعارضة الفرنسية جون لوك ميلانشون والقيادي في حركة فرنسا الأبية كريستيان رودريغيز، وتناول الأوضاع في البلدين، فضلاً عن مشاركتهما في ندوة نظمها حزب العمال في فرنسا حول الأوضاع في تونس بعد 25 تموز/يوليو.
وسبق أن عبر حزب العمال عن رفضه للتدابير الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، معتبراً أنها تمثل “انقلاباً” على الدستوري، غير أن بعض المراقبين وجهوا انتقادات لزعيمه حمة الهمامي، بسبب مناقشته لقضايا تعتبر شأناً داخلياً صرفاً مع أطراف أجنبية.
تونس – «القدس العربي»: طالب ثلث أعضاء البرلمان الرئيس قيس سعيد لإلغاء تجميد عمل البرلمان كي يتمكن من المصادقة على تعديل القانون الانتخابي وتعديل الدستور على أن يتم إجراء انتخابات برلمانية جديدة خلال ستة أشهر، في وقت بدأت فيه بعض الكتل النيابية بالإعداد لعريضة جديدة لسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بسبب ما اعتبرته “سوء إدارته للبرلمان”.
وساهمت تدابير الرئيس قيس سعيد بتوحيد العائلة الوسطية، حيث أصدرت خمسة أحزاب وسطية بياناً مشتركاً عبرت فيه عن رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور، مطالبةً الرئيس بالالتزام بتعهداته باحترام الدستور وعدم الانفراد بالقرار، فيما قررت الأحزاب اليسارية الاستعانة بنظرائها في الخارج للحصول لممارسة ضغط دولي على الرئيس سعيد يدفعه لإعادة البرلمان للعمل والتخلي عن تدابيره الاستثنائية.
وأكد النائب العياشي زمال، أن 70 نائباً أعدوا مبادرة موجهة لرئيس الجمهورية تطالب بعودة البرلمان لمدة محددة، مشيراً إلى أن أربعة نواب ممثلين عنهم سيقومون بلقاء سعيد و”سيكون لقاء مصارحة ومكاشفة بهدف التوصل إلى حل دستوري يخرج تونس من المأزق الحالي وتجنيب البلاد الانزلاق والخروج من المسار الديمقراطي واستغلال الفرصة الحالية لصالح البلاد”.
وأضاف في تصريحات صحافية: “المعلوم أن البرلمان انتهى سياسياً وأخلاقياً، ولكن من الناحية الدستورية مازال لديه مهمة ويجب عودته لفترة وجيزة ومحددة من أجل المصادقة على الحكومة القادمة التي بإمكانها فيما بعد الاشتغال عبر المراسيم، ومجلس النواب ينكب على القانون الانتخابي لتنقيح قانون الأحزاب وتنقيح الدستور إثر حوار وطني، ثم المضي لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها في ظرف ستة أشهر أو سنة”.
فيما شرعت مجموعة من الكتل البرلمانية في الترويج لعريضة جديدة لسحب ثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبته سميرة الشواشي، محملاً الطرفين مسؤولية “سوء إدارة المجلس، مما أدى إلى تعليق نشاطه يوم 25 تموز/يوليو من طرف رئيس الجمهورية”.
وتسعى هذه الكتل لجمع 109 توقيع (النصف زائد واحد) وهو النصاب القانوني لسحب الثقة من رئيس البرلمان، بعد فشلت في مناسبتين سابقتين. وقالت النائب عن كتلة الإصلاح، نسرين العماري، إن النواب الموقعين على العريضة يمثلون كتل الإصلاح والدستوري الحر وتحيا تونس وبعض النواب المستقلين، مشيرة إلى أنهم يراسلون البرلمانات الدولية والاتحادات الدولية للحديث عن “فقدان رئيس البرلمان راشد الغنوشي ونائبته الأولى لشرعيتهما، ودعوة الغنوشي إلى التوقّف عن الحديث باسم نواب تونس والتصريح بأن ما قام به رئيس الجمهورية انقلاب، لأن معظم النواب لا يتفقون معه في ذلك”، مشيرة إلى أن العريضة ستقدم لاحقاً للرئيس قيس سعيد.
لكن العماري عبرت، بالمقابل، عن رفضها قرار سعيد تعديل الدستور دون المرور بالمؤسسة التشريعية، مضيفة: “صحيح أن النظام السياسي فيه هنات، لكن إلغاء المؤسستين التنفيذية والتشريعية بغاية تعديل أو تنقيح الدستور على المقاس هو أمر خطير ويمثل تهديداً للمسار الديمقراطي ككل”. وتابعت بقولها: “لا يختلف اثنان في أن البرلمان كان كارثة وكان فعلاً يمثل خطراً جاثماً، وقد رحّب أغلب النواب الأكفاء بفكرة عدم العودة على مشهد 25 جويلية، لكن اليوم نحن في حاجة إلى خريطة الطريق وإلى حل للخروج من هذا الوضع الاستثنائي بالقانون”.
فيما أصدرت أحزاب “التيار الديمقراطي” و”الجمهوري” و”آفاق تونس” و”الأمل” و”التكتل الديمقراطي” بياناً مشتركاً انتقد فيه “استمرار الإجراءات الاستثنائية التي أعلن عنها رئيس الجمهورية منذ خمسين يوماً مع ما رافقها من ضبابية وغياب خريطة طريق واضحة في مسارات تشكيل الحكومة ومقاومة الفساد ومجابهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية والصحية”.
وعبرت الأحزاب المذكورة عن “رفضها المطلق لكل دعوات تعليق الدستور، مطالبةً رئيس الجمهورية بالالتزام بتعهداته للتونسيات والتونسيين باحترام الدستور وباليمين التي أداها قبل تولي مهامه على رأس الدولة، ورفضها لحالة الجمع بين السلط، والانفراد بالقرار، واستغرابها من استمرار الفراغ الحكومي، ومطالبتها بضرورة تكليف رئيس حكومة يتمتع بالكفاءة والاستقلالية وقادر على الاستجابة للانتظارات الاجتماعية والاقتصادية للتونسيات والتونسيين وحل أزمة المالية العمومية لتجنيب البلاد مخاطر الإفلاس”.
كما استنكرت “الاعتداءات المتكررة على الحقوق والحريات وعلى رأسها الحق في التعبير والتنقل ولمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وغلبة الرأي الواحد على وسائل الإعلام، وتحميلها رئيس الجمهورية المسؤولية السياسية لهذه التجاوزات ومطالبته بوقفها فوراً”.
كما دعت “القوى المدنية والسياسية الاجتماعية الديمقراطية للعمل المشترك من أجل أخلقة الشأن العام وتحصين الديمقراطية ضد الفساد والقطع مع وضعية الضبابية وتركيز جهود الدولة لتحقيق الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية للمواطنات والمواطنين”، معبرة عن “رفضها لكل المبادرات الفردية لفرض مسار سياسي على البلاد وتمسكها بالتشاركية والحوار كمنهج لإدارة الشأن العام في إطار ديمقراطي”.
و كشف حزب العمال عن لقاء في باريس جمع أمينه العام حمة الهمامي والمنسق العام لحزب القطب الديمقراطي رياض بن فضل، مع زعيم المعارضة الفرنسية جون لوك ميلانشون والقيادي في حركة فرنسا الأبية كريستيان رودريغيز، وتناول الأوضاع في البلدين، فضلاً عن مشاركتهما في ندوة نظمها حزب العمال في فرنسا حول الأوضاع في تونس بعد 25 تموز/يوليو.
وسبق أن عبر حزب العمال عن رفضه للتدابير الاستثنائية التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيد، معتبراً أنها تمثل “انقلاباً” على الدستوري، غير أن بعض المراقبين وجهوا انتقادات لزعيمه حمة الهمامي، بسبب مناقشته لقضايا تعتبر شأناً داخلياً صرفاً مع أطراف أجنبية.
