أفريقيا برس – تونس. أعلن رياض الشعيبي، مستشار رئيس حركة “النهضة” التونسية، أنه سيقاضي كل من شارك في “جريمة” نشر رسالة إلكترونية تخصه واختراق معطياته الشخصيّة، في إشارة إلى هيئة الدفاع عن المعارضين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
واعتبر الشعيبي في تدوينة عبر حسابه على فيسبوك، أن ما نشر من رسالة إلكترونية تخصه “لا تحمل أي محتوى مخالف للقانون”، بل مجرد مراسلة منقولة تحمل وثيقة علنية متداولة لدى العموم وتدخل في إطار اهتمامه بالشأن السياسي العام، وفق التدوينة.
والأربعاء أعلنت “هيئة الدفاع عن المعارضين الراحلين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، “عثورها على وثائق تتعلق باختراق حركة النهضة لحركة نداء تونس منذ اللحظات الأولى لتكوينها، وهي عبارة عن وثائق أصلية أرسلها شخص يدعى ناجح الحاج لطيف إلى الشعيبي”.
كما اتهمت الهيئة رئيس الحركة راشد الغنوشي “بتبييض الأموال رفقة نجله”، مشيرة إلى “وجود جهاز سري مالي خاص بالغنوشي، إضافة إلى اتهامه بالتخابر مع الغير من أجل الاعتداء على الوطن”.
وأضاف الشعيبي أنها “رسالة عادية لا تحمل أية شبهة أو إدانة”.
واعتبر أن “الحصول على هذه الرسالة ونشرها يدخل في إطار خرق معطياته الشخصية، وأن ذلك تمّ في إطار شراء معطيات من جهة لا تملك حق الوصول إليها، فضلا عن بيعها أو تسليمها للغير بقصد الإضرار به”.
وزاد الشعيبي، أن ذلك “يدخل ضمن افتعال وقائع غير حقيقية والتلبيس، والتشهير به والمساس بسمعته والتحريض عليه بما يعرّض حياته للخطر”.
وحمل “هيئة الدفاع المسؤولية الشخصية عما لحقه من أذى”، لافتا إلى أنه “سيطالب بالقصاص العادل من هؤلاء المجرمين”، وفق تعبيره.
وأكد الشعيبي، أن “الهيئة وحدها المستفيدة من تعطيل معرفة الحقيقة في قضية الاغتيال (بلعيد والبراهمي) وذلك لتصفية حسابات سياسية مع خصومهم”.
واتهم الهيئة بما وصفه “المتاجرة باستمرار في هذه القضية من أجل استهداف حركة النهضة وقياداتها رغم تيقنها من بطلان ادعاءاتها”.
وتابع الشعيبي، أن “أعضاءها (الهيئة) فقدوا شروط النزاهة والموضوعية ما ينزع عنهم الصفة الأخلاقية كمدافعين عن معرفة الحقيقة”.
وقُتل بلعيد في السادس من فبراير/شباط 2013 رمياً بالرصاص أمام منزله، وفجر اغتياله أزمة سياسية في البلاد ليزداد الوضع تأزما مع عملية اغتيال سياسي ثانية طالت المنسق العام للتيار الشعبي (قومي) محمد البراهمي في 25 يوليو/ تموز من نفس السنة.
وخلال مؤتمر صحافي الأربعاء، حملت حركة “النهضة” الرئيس قيس سعيد، المسؤولية عن الدعوات إلى التظاهر أمام مقر الحركة ومنزل رئيسها راشد الغنوشي.
وأعلنت هيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي، أنه “سيتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام منزل الغنوشي السبت المقبل ووقفة أخرى أمام مقر حركة النهضة”.
وتشهد تونس أزمة سياسية حادة، منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ الرئيس قيس سعيد فرض إجراءات استثنائية منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، وشدد على عدم المساس بالحقوق والحريات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
