افريقيا برس – تونس. قرّرت لجنة النظام الداخلي البرلمانية في إجتماعها ليوم الخميس، الاستماع إلى كل من وزيرة العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء حول منهجية التعاطي حول طلبات رفع الحصانة الموجهة من قبل السلطة القضائية إلى مجلس نواب الشعب.
وجاء هذا الطلب في ختام إجتماع اللجنة حيث تمّ التطرق إلى مسألة الحصانة حيث تم الإجماع على تمسك اللجنة باختصاصها في النظر ودراسة المطالب المتعلقة برفع الحصانة وذلك طبقا لما نصت عليه مقتضيات الفصل 29 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب .
