أفريقيا برس – تونس. جدّدت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، الاثنين، رفضها للمحاكمات السّياسيّة، معتبرة محاكمة المتهمين بـ”التآمر على أمن الدولة، استهدافا للمعارضين”.
جاء ذلك في بيان لجبهة الخلاص الوطني المعارضة، نشرته، الاثنين، على منصة فيسبوك.
وجددت الجبهة “رفضها للمحاكمات السّياسيّة وتدين استهداف النشطاء والمحامين والمدونين والإعلاميين في ظلّ تطويع كامل للقضاء وتطويع للسّاحة الإعلاميّة”، وفق البيان.
واعتبرت “هذه المحاكمة، المنعقدة في غياب من تمّ اعتقالهم ظلما لأكثر من سنتين، استهدافا للمعارضين والناشطين الوطنيين الرافضين لمسار الحكم الفرديّ والمدافعين عن الحرّيات العامة والمطالبين بعودة الشرعية الدستورية”.
وأكدت الجبهة على “الرفض القاطع لهذه المحاكمة الصُورية (شكلية) التي تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة، وتُوظَّف فيها أجهزة الدولة القضائية والأمنية لأغراض سياسية، في انتهاك صارخ للدستور والمواثيق الدولية التي التزمت بها تونس”.
وحمّلت “السلطة القائمة المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع السياسي والحقوقي في البلاد، وما قد ينجرّ عنه من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الإصرار على قمع المعارضين بدلا من البحث عن حلول حقيقية تنقذ تونس من أزمتها الخانقة”.
والثلاثاء، عقدت المحكمة الابتدائية بتونس جلسة لمحاكمة نحو 40 سياسيا في القضية المذكورة، وسط احتجاجات عائلات المتهمين وناشطي مجتمع مدني، وعقب الجلسة قررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى 11 أبريل/ نيسان المقبل، ورفض الإفراج عنهم.
وفي فبراير/ شباط 2023 شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وعدد من قياداتها، منهم علي العريض، ونور الدين البحيري، وسيد الفرجاني.
واتهم الرئيس قيس سعيد، بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”، وهي اتهامات تنفي المعارضة صحتها.
ويقول سعيد إن منظومة القضاء مستقلة وإنه لا يتدخل بعملها فيما تتهمه المعارضة باستخدامها لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ومنها حلّ مجلسي القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء شعبي، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
