أفريقيا برس – تونس. عبرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، الأربعاء، عن تضامنها مع رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى وطالبت بالإفراج عنهما.
جاء ذلك في كلمة لرئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، الأربعاء.
وقال الشابي: “أعبّر عن تضامني مع عبير موسى، لأنها تونسية ولها حقوق طبيعية ولا يمكن لأحد التصرف فيها، وذلك رغم الخلاف الذي بيننا”.
وأضاف أن “موسى، ضحية للاستبداد، وهي موجودة في السجن وحالتها الصحية متدهورة”.
وفي 5 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، أصدر قاضي تحقيق بتونس مذكرة توقيف بحق عبير موسى، بعدما توجهت إلى مكتب الاستقبال الرئاسي لتقديم طعن على مرسوم أصدره الرئيس قيس سعيد بدعوة الناخبين إلى انتخابات محلية في 24 ديسمبر/ كانون الأول من نفس السنة.
وفي السياق ذاته، قال الشابي، إن “الشيخ راشد الغنوشي (84 سنة) شخص ذو إشعاع عالمي، وبدلا من حماية مفكرينا وشيوخنا ندخله السجن”.
وفي 17 أبريل/ نيسان 2023، أوقف الأمن الغنوشي، بعد مداهمة منزله، قبل أن تأمر المحكمة الابتدائية بإيداعه السجن في قضية “التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”.
ويتابع الغنوشي، في عدة قضايا، منها قضية “انستالينغو” (شركة إنتاج إعلامي) صدر فيها حكم ابتدائي قابل للطعن ضد الغنوشي بالسجن لمدة 22 عاما.
وأضاف الشابي: “من سَجن الغنوشي عاجز عن إثبات أي تهمة حقيقية ضده لا مالية ولا أخلاقية ولا سياسية، وبمناسبة مرور سنتين على اعتقاله نلفت الرأي العام إلى أن ذلك جريمة”.
وأشار الشابي، إلى أنه جرى نقل “الغنوشي، مؤخرا إلى المستشفى لاضطرابات في ضغط الدم والسكري”.
واعتبر أن ما يجري” تصفية للحياة السياسية”.
وحتى الساعة 17:15 بتوقيت غرينتش، لم يصدر عن السلطات التونسية تعليق على تصريحات الشابي.
ومنذ فبراير/ شباط 2023، شهدت تونس حملة توقيفات شملت إعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال وسياسيين، بينهم الغنوشي، رئيس حركة النهضة وعدد من قياداتها، منهم علي العريض ونور الدين البحيري وسيد الفرجاني.
وبينما يقول الرئيس سيعد، إن المنظومة القضائية في بلاده مستقلة ولا يتدخل في عملها، تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
