أفريقيا برس – تونس. حذرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس مما وصفتها بموجة تصفيات قد تقدم عليها السلطات، في حين تحدث رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي عن إمكانية تشكيل المعارضة حكومة إنقاذ وطني.
فخلال مؤتمر صحفي بالعاصمة التونسية، قال رئيس جبهة الخلاص أحمد نجيب الشابي إنه لا يمكن للمعارضين أن يكونوا مكتوفي الأيدي بينما البلاد مقبلة على موجة تصفيات سياسية.
وأضاف الشابي أن تونس تشهد حملات إعلامية تسبق الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد المقرر في 25 من الشهر الجاري، وتهدف لتهيئة الأجواء لملاحقة أمنية لقيادات سياسية.
وتابع أن الحملات الإعلامية ضد الكثير من السياسيين تتلاحق مدفوعة بما سماه خطابا عدائيا من قبل الرئيس قيس سعيّد.
كما قال رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة -التي تضم قوى سياسية بينها حركة النهضة- إنه يسود جو من تهديد الحريات، وإن العديد يصنفون كمتهمين حتى تثبت براءتهم، داعيا ما وصفها بقوى الحرية والديمقراطية في تونس إلى التحرك ورفض الزج بأجهزة الدولة في الصراعات السياسية.
وفي إطار حديثه عن استهداف السياسيين المعارضين، أشار الشابي إلى ما اعتبرها ملاحقات قانونية غامضة تستهدف رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة السابق حمادي الجبالي ووزير الدفاع السابق عبيد الكريم الزبيدي.
وقال إنه يتوقع من القضاء أن يكون عادلا ومحترما للحريات ولا يوظف من السلطة ولا من قوى الضغط.
وخلال المؤتمر الصحفي نفسه، قال عضو جبهة الخلاص المحامي سمير ديلو إن هناك معطيات عن قرارات مرتقبة ستصدر في الأيام القادمة بحق شخصيات سياسية من الصف الأول، وتقف وراءها الرئاسة.
وأضاف أن هذه القرارات المرتقبة هدفها إرضاء مؤيدي الرئيس قيس سعيد، مشيرا إلى أن العديد من القضاة الذين عزلوا أكدوا أنهم رفضوا توظيفهم في تصفية حسابات سياسية.
من جانبه، رفض عضو جبهة الخلاص جوهر بن مبارك ما وصفه بالتوجه الانقلابي للاستفتاء المقرر على مشروع الدستور الجديد، ووصف مشروع الدستور بأنه زور تاريخ البلاد واعتدى على الذاكرة الجماعية للشعب.
ونفى الرئيس التونسي مرار اتهامات بتقويض الحريات، وقرر تنظيم استفتاء على دستور جديد في 25 يوليو/تموز الماضي، رغم انتقادات قوى سياسية للمسار الذي تصفه بالأحادي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
