أفريقيا برس – تونس. اعتبرت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، الخميس، أن قرار سجن رئيس حركة “النهضة” راشد الغنوشي يدل على “انهيار حالة حقوق الإنسان” في البلاد، داعيةً إلى إطلاق سراحه هو و”كافة المعتقلين السياسيين فورا”.
والخميس، قال عضو هيئة الدفاع عن الغنوشي، مختار الجماعي، إن قاضي التحقيق في محكمة تونس الابتدائية قرر إيداع الغنوشي موكله “في قضية التصريحات المنسوبة له بالتحريض على أمن الدولة”، وهو ما أكدته “النهضة” في بيان لاحق اعتبرت فيه أن “القرار ظالم” و”سياسي بامتياز”.
وقالت الجبهة في بيان بتوقيع رئيسها أحمد نجيب الشابي، إن “إحالة أهم شخصية سياسية (الغنوشي) بحكم موقعها وحضورها في مقدمة المشهد السياسي التونسي لأكثر من أربعين سنة، بناء على رأي أدلى به بمناسبة ندوة فكرية حوارية نظمتها جبهة الخلاص، إنما يدل على انهيار حالة الحريات في البلاد والذي انتهى إلى تجريم حرية الرأي والتعبير والنشاط السياسي السلمي”.
وخلال الندوة التي انعقدت مساء 15 أبريل/ نيسان الجاري، شدد الغنوشي رئيس البرلمان المنحل (82 عاما) على ضرورة عدم إقصاء أي طرف من المشهد السياسي.
واعتبرت الجبهة أن سجن الغنوشي “دليل قطعي على فشل السلطة القائمة في إعداد ملف قضائي جدي.. السلطة اضطرت إلى الالتجاء إلى المرسوم 54 السيء الصيت وإلى التأويل الفضفاض لأحكام القانون في مادة التآمر على أمن الدولة، ما يتعارض ومبادئ القانون الجنائي ويقوم دليلا قاطعا على انتفاء شروط المحاكمة العادلة”.
ودعت إلى “الإطلاق الفوري لسراح الغنوشي وكافة المعتقلين السياسيين”، محملةً “السلطة كل المسؤولية عما قد يصيبه من أذى وهو شيخ الثمانين الذي يعاني من أمراض مزمنة (ارتفاع ضغط الدم خاصة) يمكن أن تعرضه لحادث دماغي في ظروف السجن المقيتة والمشينة”.
والأربعاء، أعلن متحدث الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي أن عدد الموقوفين من قياديي “النهضة” بهذا الملف 7 أشخاص بتهم “الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب”.
والغنوشي هو أحد أبرز قادة جبهة الخلاص الرافضة لإجراءات استثنائية بدأ الرئيس قيس سعيد فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021 وأبرزها: حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإقرار دستور جديد عبر استفتاء وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة قاطعتها المعارضة.
وعادة ما تنفي النهضة وبقية قوى المعارضة صحة الاتهامات الموجهة إلى قادتها وتعتبرها ملاحقات سياسية، بينما اتهم سعيد موقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار”.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، نفذت السلطات حملة توقيفات شملت قادة وناشطين يعتبرون الإجراءات الاستثنائية “انقلابا على دستور الثورة (2014) وتكريسا لحكم فردي مطلق”، بينما يراها فريق آخر “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
ويتجاهل سعيد الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، دعوات المعارضة إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وقال إن إجراءاته “ضرورية وقانونية” لإنقاذ الدولة “من انهيار شامل”. –
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
