أفريقيا برس – تونس. طالبت جبهة الخلاص الوطني السلطات التونسية بكشف تفاصيل ما وصفته بـ”اتفاقية أمنية وعسكرية” يُعتقد أنها أُبرمت بين تونس والجزائر خلال زيارة وزير الدفاع التونسي إلى الجزائر هذا الشهر.
وأكدت الجبهة في بيان صدر يوم 10 أكتوبر 2025 أن “السلطات التونسية تلازم الصمت التام” إزاء ما تداولته الصحف الجزائرية والدولية حول هذه الاتفاقية، مشيرة إلى أن غياب الشفافية يثير القلق بشأن مدى احترام السيادة الوطنية.
وقال البيان إن “أي اتفاقية من هذا النوع لا يمكن أن تُلزم الشعب التونسي دون إعلامه بها وعرضها على النقاش العمومي”، مضيفًا أن “الهوية الوطنية التونسية المستقلة، رغم الروابط التاريخية والجغرافية مع الجزائر، تقتضي الوضوح والاحترام المتبادل بعيدًا عن أي شكل من أشكال الإلحاق أو الهيمنة”.
وأضافت الجبهة أن “التمسك بالمبدأ الدستوري القائم على السيادة الشعبية يفرض على السلطات نشر نص الاتفاقية، إن وجدت، وعرضها على المؤسسات المختصة للنظر فيها”.
وختم البيان بدعوة صريحة إلى الإفصاح الفوري عن حقيقة هذه المعاهدة، معتبرًا أن الشفافية في هذا الملف تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى احترام الدولة لإرادة شعبها.
وشهد التعاون العسكري بين تونس والجزائر تطورًا ملحوظًا خلال العقود الأخيرة، مدفوعًا بتحديات أمنية مشتركة على الحدود وفي المنطقة المغاربية. الاتفاقية الدفاعية الجديدة الموقعة في أكتوبر 2025 تأتي استكمالًا لاتفاقيات سابقة أبرزها اتفاقيتا عامي 1983 و2001، وتُعد أكثر شمولًا من سابقاتها، حيث تشمل مجالات التدريب، تبادل المعلومات، التنسيق العملياتي، وتأمين الحدود.
منذ الثمانينات، تعامل البلدان مع الحدود المشتركة كمنطقة أمنية حساسة، مما فرض تنسيقًا دائمًا لمواجهة شبكات التهريب والجريمة المنظمة. بعد 2011، كشفت العمليات الإرهابية في جبل الشعانبي هشاشة البنية الأمنية التقليدية، ما دفع البلدين إلى تطوير غرف عمليات مشتركة وتبادل استخباراتي ميداني.
الاتفاقية الجديدة لا تُصاغ كمعاهدة دفاع مشترك، بل كإطار تعاون شامل يقوم على الاندماج الوظيفي بين المؤسستين العسكريتين، دون التزامات تلقائية في حال تعرض أحد الطرفين لعدوان. وهي تهدف إلى بناء هندسة أمنية مغاربية مستقلة، بعيدًا عن المظلات الأجنبية، وتُعد خطوة استراتيجية لمواجهة التهديدات الهيكلية مثل الإرهاب، الهجرة غير النظامية، والتهريب.
كما أن التنسيق يتم عبر لجنة عسكرية مشتركة تجتمع دوريًا، ويشمل التعاون الأمني مكافحة الإرهاب، الاتجار بالبشر، والجريمة المنظمة العابرة للحدود. هذا التعاون يعكس نضجًا في التفكير الاستراتيجي لدى البلدين، ويؤسس لشراكة مؤسسية دائمة في المجال الدفاعي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
