أفريقيا برس – تونس. تحدثت جبهة الخلاص الوطني المعارضة في تونس، الخميس، عن نقل موقوفي بقضية “التآمر ضد أمن الدولة” إلى سجون خارج العاصمة تونس، ونددت بالخطوة واعتبرتها “تعسفا ومخالفة للقانون الذي يفرض إعلام عائلات المعتقلين”.
وقالت الجبهة في بيان، إنها “علمت أن المعتقلين في ما يعرف بقضية التآمر قد تعرّضوا اليوم لنقل تعسّفي تم بموجبه توزيعهم على سجون في أنحاء البلاد”.
وذكرت أنهم نقلوا إلى “سجون برج الرّومي والنّاظور (شمال) والسّرس (شمال غرب) وسليانة (شمال غرب) وبرج العامري (غرب العاصمة)، دون أي موجب وفي مخالفة لقانون السّجون الذي يفرض عليها إعلام عائلات المعتقلين بنقلهم”.
واعتبرت أن هذا النقل “يعكس رغبة في عدم الاكتفاء بالتّنكيل بالمعتقلين بل التّشفي في عائلاتهم أيضًا (…) عبر إجبارها على قطع مئات الكيلومترات لزيارة أبنائها”.
وحتى الساعة 21:30 (ت.غ)، لم يصدر عن السلطات تعليق على بيان الجبهة المعارضة.
وفي 19 أبريل/ نيسان الماضي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما بالسجن تراوح بين 4 و66 عاما في حق 40 متهما في قضية “التآمر على أمن الدولة”، بينهم 22 حضوريا، و18 غيابيا.
ونقلت وكالة “تونس إفريقيا” للأنباء الرسمية عن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب (لم تذكر اسمه)، أن تلك الأحكام “قابلة للاستئناف وفق نص القانون التونسي”.
ومن أبرز المتهمين في القضية، القيادي بحزب “حركة النهضة” نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام “الحزب الجمهوري” عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي، إضافة إلى أسماء أخرى محسوبة على “جبهة الخلاص الوطني” التي تضم شخصيات معارضة بارزة.
وتدّعي أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية ذات “طابع سياسي”، و”تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس (قيس) سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية”.
لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة التزامها بتطبيق القانون، وأن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية تتعلق بأمن الدولة، مثل “التآمر على أمن الدولة” أو “الفساد”، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
