أفريقيا برس – تونس. أصدرت جبهة الخلاص الوطني بياناً الخميس 2 ماي 2025، علّقت فيه على الأحكام التي صدرت عن دائرة مقاومة الإرهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس، في ما بات يُعرف بـ”قضية التسفير”، والتي تجاوزت في معظمها ثلاثين عاماً من السجن حضورياً، معتبرة أن هذه المحاكمات تفتقر إلى أبسط مقومات العدالة.
وأكدت الجبهة في بيان اطلعت عليه “أفريقيا برس”، أن المحاكمة تمت دون ضمانات المحاكمة العادلة، مشيرة إلى أن المتهمين حوكموا عن بعد دون مبرر قانوني، في خطوة اعتبرتها تهدف إلى حرمانهم من حق الدفاع عن أنفسهم أمام العموم.
وقال البيان إن الحكم على رئيس الحكومة الأسبق علي العريض يأتي رغم أن الجميع يعلم، حسب تعبير الجبهة، أنه هو من صنف تنظيم “أنصار الشريعة” تنظيماً إرهابياً عندما كان وزيراً للداخلية، وهو نفسه من أصدر قرار منع سفر الشباب دون سن الثلاثين إلى دول الشرق الأوسط منعاً لوصولهم إلى بؤر التوتر.
وأضافت الجبهة أن هذه المحاكمة ليست معزولة، بل تضاف إلى سلسلة من “المحاكمات الجائرة” التي شهدتها البلاد مؤخراً، وخاصة في ما يعرف بـ”قضية التآمر”، التي صدرت فيها أحكام قاسية تعتبرها الجبهة سياسية، وتربط زوالها بتغيّر المعطيات السياسية في تونس.
كما أشار البيان إلى أن هذه المحاكمات تأتي في سياق عام يشمل رموز الطبقة السياسية، مستدلاً بمحاكمة الرئيس الأسبق محمد منصف المرزوقي، والعميد عبد الرزاق الكيلاني، أمام محكمة الاستئناف في تونس في اليوم ذاته، ومشيراً إلى محاكمة منتظرة بتاريخ 6 ماي أمام دائرة مقاومة الإرهاب ضد عدد من المسؤولين السابقين، من بينهم رئيس البرلمان راشد الغنوشي، في قضايا تتعلق بتكوين وفاق إرهابي والتآمر على أمن الدولة.
وأكدت الجبهة أن هذه القضايا لا تثني المعارضة عن موقفها ضد ما وصفته بـ”انقلاب 25 جويلية”، لكنها تزيد من حدة الأزمة السياسية وتُهدد استقرار البلاد في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية خانقة، وغياب آفاق للحل.
وشددت الجبهة على أن هذه المحاكمات تسيء إلى صورة تونس خارجياً، سياسياً ومالياً، ولا يجدي في مقابل ذلك التمسك النظري بمفهوم السيادة الوطنية، في وقت تقوض فيه هذه السياسات أسس تلك السيادة.
وأثنت الجبهة على ما وصفته بـ”استفاقة المجتمع المدني والحراك السياسي” تفاعلاً مع هذه المحاكمات، داعية إلى مزيد من التقارب والتنسيق بين القوى الوطنية على قاعدة استعادة الديمقراطية ووضع خارطة طريق للخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية.
وفي ختام البيان، دعت جبهة الخلاص الوطني إلى إطلاق سراح السيد علي العريض وكافة المعتقلين السياسيين، ووقف توظيف القضاء في النزاعات السياسية، مشددة على أن احترام استقلال السلطة القضائية هو المدخل الحقيقي لتحقيق العدالة وضمان الاستقرار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
