أهم ما يجب معرفته
أصدرت جبهة الخلاص الوطني بيانًا بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة للثورة التونسية، مؤكدة أن شعارات الثورة لا تزال حية في الوجدان الشعبي. البيان يتناول التحديات التي تواجه الثورة، بما في ذلك الخطاب الشعبوي والاعتقالات، ويدعو لتوحيد الجهود السياسية والمدنية لمواجهة الحكم الفردي وتحقيق العدالة الاجتماعية.
أفريقيا برس – تونس. أكد بيان صادر عن جبهة الخلاص الوطني، بمناسبة الذكرى الخامسة عشرة لاندلاع الثورة التونسية، أن شعارات الثورة ما تزال حيّة في الوجدان الشعبي رغم ما وصفه بالانقلاب على مسارها. وقال البيان إن الثورة التي انطلقت من سيدي بوزيد وانتشرت في مختلف الجهات مثّلت لحظة تاريخية فارقة عبّر فيها التونسيون عن تطلعاتهم إلى الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية. وأضاف أن تلك الشعارات دوّت في العالم، لكنها واجهت لاحقًا تعثرًا في تجسيد قيمها على أرض الواقع.
وأوضح البيان أن سنوات الانتقال الديمقراطي شهدت مكاسب في مجالات الدستور والحريات والتعددية السياسية، غير أن الخطاب الشعبوي تسلل إلى الوعي العام مستغلًا الإخفاقات والصراعات السياسية. وقالت الجبهة إن هذا الخطاب غذّى الغضب الشعبي من تعطل التنمية والعدالة الاجتماعية، وأفضى إلى تشويه العمل السياسي والأحزاب والمجتمع المدني. وأضاف البيان أن الإعلام العمومي خضع للتطويع، بينما تعرّض الإعلام الخاص لضغوط مالية وقانونية حدّت من دوره النقدي والحوارّي.
وأشار البيان إلى توظيف القضاء في محاكمات وصفها بالصورية، مع تسجيل اعتقالات في صفوف معارضين ونشطاء، مؤكدًا في المقابل أن فئات من المواطنين ما تزال ترفع مطالب الحرية والعدالة الاجتماعية. وأضاف أن الوفاء لمبادئ الثورة يقتضي مقاومة الحكم الفردي سلميًا، إلى جانب الاعتراف بأخطاء النخب السياسية خلال مرحلة الانتقال. ودعا البيان إلى توحيد الجهود السياسية والمدنية في فعل مشترك يتجاوز الخلافات، محذرًا من أن استمرار الانقسام يفاقم الأزمة ويفتح الطريق لمزيد من التدهور.
شهدت تونس ثورة عام 2011، التي انطلقت من سيدي بوزيد، وكانت نقطة تحول تاريخية في المنطقة. الثورة كانت تعبيرًا عن تطلعات الشعب نحو الحرية والكرامة، لكنها واجهت تحديات كبيرة في تحقيق أهدافها. بعد سنوات من الانتقال الديمقراطي، ظهرت صراعات سياسية وأزمات اقتصادية، مما أدى إلى تراجع الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
في السنوات الأخيرة، تصاعدت الدعوات لتوحيد المعارضة في مواجهة الحكم الفردي، حيث أدركت القوى السياسية أن تشتتها يضعف قدرتها على التأثير. هذه الدعوات تعكس الحاجة الملحة لمراجعة سياسية وتنظيمية تعيد بناء الثقة بين المواطنين والنخب السياسية، وتربط بين المطالب الديمقراطية والانتظارات الاجتماعية.
وتأتي مواقف جبهة الخلاص في سياق سياسي يتسم بانسداد الآفاق وتراجع مؤشرات الثقة بين المواطنين والمؤسسات. فقد أدت الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة إلى تعميق الإحباط الشعبي، ما جعل قطاعات واسعة تبحث عن حلول سريعة، حتى وإن كانت على حساب المسار الديمقراطي. هذا المناخ وفّر أرضية خصبة لتنامي الخطاب الشعبوي وتهميش النقاشات الإصلاحية العميقة.
