أفريقيا برس – تونس. أعلن فاروق بوعسكر رئيس هيئة الانتخابات التونسية قبول الهيئة لـ1058 ملفا (من أصل 1427) للترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة، تتوزّع بين 936 رجال و122 نساء، يتنافسون على 161 مقعد في البرلمان.
وكشف عن عدم وجود مرشحين في 7 دوائر انتخابية، فضلا عن وجود مرشح واحد فقط في 13 دائرة انتخابية (10 في الداخل و3 في الخارج)، وهو ما يعني نظريا أن المرشحين المذكورين أصبحوا من الآن أعضاء في البرلمان المقبل، رغم أنه ما زال هناك شهر ونصف على الانتخابات المقررة في 17 كانون الأول/ ديسمبر.
وينص الفصل 109 من القانون الانتخابي الجديد على أنه في حال تقدم للانتخابات مرشح واحد في الدائرة الانتخابي فإنه يعتبر فائرا منذ الدور الأول، مهما كان عدد الأصوات التي حصل عليها.
ولا يشكل عدد المرشحين للانتخابات البرلمانية المقبلة سوى عشرة في المئة فقط من عدد المرشحين في انتخابات 2019، والذي بلغ حينها 15 ألف تنافسون على 217 مقعدا في البرلمان.
وكتب عصام الشابي، الأمين العام للحز بالجمهوري “7 دوائر انتخابية بـ0 مترشح و10 دوائر انتخابية بمرشح وحيد. الانتخابات تسقط، قبل بدايتها، من العلو الشاهق”.
وعلق عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد بالقول “مرسوم انتخابي فرداني يحاصر المشاركة السياسية بدل تشجيعها، ويفتح الأبواب واسعة أمام المال السياسي الفاسد بدل محاربته، ويشجع العروشية والولاءات القبلية والجهوية والعائلية والزبونية والمحسوبيات بديلا عن الاندماج الوطني”.
فيما برر محمد التليلي المنصري الناطق باسم الهيئة عدم وجود مرشحين في 7 دوائر انتخابية بأن عدد كبير من المرشحين لم يتمكنوا من جمع التزكيت اللازمة.
وقال في تصريحات إذاعية “شرط التزكيات تسبّب في رفض 363 ملفا، خاصة في الدوائر بالخارج، وهو عدد كبير”، داعيا إلى “تعديل المرسوم المتعلق بالقانون الانتخابية، ومراجعة عدد التزكيات على ضوء عدد المسجلين، وخاصة أن التزكيات هي السبب الرئيسي في وجود دوائر دون ترشحات و10 دوائر ذات مترشّح وحيد”.
وأشار المنصري إلى أن “المرسوم المذكور تضمّن بعض مقترحات هيئة الانتخابات ورُفضت مقترحات أخرى باختيار سياسي”.
محاكمة معارضين
وفي سياق منفصل، قرر القضاء العسكري التونسي تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد الإعلامي عامر عياد والنائب السابق عبد اللطيف العلوي، إلى 25 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، استجابة لطلب الدفاع.
وأصدرت الدائرة الجناحية العسكرية حكما قضى بسجن الإعلامي عامر عياد مدة أربعة أشهر والنائب عبد اللطيف العلوي مدة ثلاثة أشهر على خلفية تصريحات إعلامية أدليا بها على تلفزيون “الزيتونة” مناهضة لرئيس البلاد قيس سعيّد.
ووجهت لعياد والعلوي تهم تعلقت بالمس بمعنويات الجيش الوطني ونسبة أمور غير صحيحة إلى موظف عمومي دون تقديم ما يثبت صحة ذلك وارتكاب فعل موحش في حق رئيس الجمهورية، وهو ما ينفيه لسان الدفاع.
تجدد الاحتجاجات
إلى ذلك، تجددت التظاهرات الجمعة في مدينة جرجيس جنوب شرق البلاد التي تمثّل نقطة انطلاق للمهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا، من أجل المطالبة بكشف مصير 12 شخصا فقدوا في البحر قبل أكثر من شهر.
وكان اختفى قارب غادر سواحل المدينة وعلى متنه 18 مهاجرا تونسيا، سعيا للوصول إلى الساحل الإيطالي ليل 20 إلى 21 أيلول/ سبتمبر الماضي.
وعثر صيادون في 10 تشرين الأول/ أكتوبر على ثماني جثث، ولا يزال البقية في عداد المفقودين.
وتظاهر الجمعة نحو ثلاثة آلاف شخص في “يوم غضب” ضد السلطات المحلية والوطنية، ورددوا هتافات من بينها “سراقين بلادنا قتالين أولادنا”.
وشهدت جرجيس التي يناهز عدد سكانها الـ75 ألف نسمة إضرابا عاما في 18 تشرين الأول/ أكتوبر للمطالبة بفتح تحقيق في غرق القارب وتكثيف البحث عن المفقودين، وكذلك احتجاجا على دفن بعض الضحايا بدون التثبت من هويتهم.
ودفنت السلطات المحلية عن طريق الخطأ أربعة مهاجرين تونسيين في مقبرة تحمل اسم “حديقة أفريقيا” تخصص عادة لدفن جثامين مهاجرين من دول جنوب الصحراء عند العثور عليها قبالة سواحل المنطقة.
وبضغط من المحتجين، تم إخراج جثامين دفنت مؤخرا ودفنها في مقابر أخرى بالمدينة بعد التعرف عليها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
