أفريقيا برس – تونس. أثارت التعديلات التي أجراها البرلمان التونسي على نظامه الداخلي جدلاً كبيراً، وخاصة فيما يتعلق بإلغاء سحب الوكالة وعدم التصريح بالمكاسب بالنسبة للنواب، وهو ما يتعارض مع الدستور الجديد الذي وضعه الرئيس قيس سعيّد، الأمر الذي دفع المعارضة للحديث عن بوادر “تمرد” أعضاء البرلمان ضد سعيّد.
وصادق البرلمان، الجمعة، على مقترح لتعديل الفصل الثالث من مشروع النظام الداخلي، والذي يتضمن حذف الفقرة الأخيرة وتتعلق بسحب الوكالة من النائب وفق الشروط التي يحددها القانون الانتخابي، وهذا ما نص عليه أيضا الفصل 61 من الدستور الجديد.
كما صادق على مقترح التعديل الثاني للفصل الرابع من المشروع المذكور، والذي يقضي بعدم إلزام النواب بالتصريح بالمكاسب وتضارب المصالح، وتم تبرير هذا الأمر بتعليق نشاط هيئة مكافحة الفساد (المعنية بهذا الإجراء) وفق التدابير الاستثنائية للرئيس سعيّد.
وكتب النائب السابق مجدي الكرباعي ساخراً “يا سعيّد الجماعة في الغرف المظلمة، يتآمرون عليك! وأزالوا بند سحب الوكالة من النظام الداخلي للبرلمان، وهذا يتعارض مع دستورك الموقّر”.
وعلّق أحد النشطاء بالقول “التراجع عن سحب الوكالة من برلمان الانقلاب”.
وكتب الناشط السياسي محمد البراهمي “للأسف، البرلمان الجديد حاد عن مسار إرادة الشّعب وأصبح يُحصّن نفسه بنفسه! دستور 25 تموز/ يوليو تم الاستفتاء عليه بإرادة الشعب، والبرلمان الجديد يريد تعديل او إلغاء سحب الوكالة من النائب، ولا نستغرب أيضاً أن يتم تنقيح بعض الفصول التي ستعيدنا إلى عشريّة الخراب سيئة الذكر”.
وأضاف “نوّاب الشعب يحصنون أنفسهم من الشعب! حذارِ من غضب الشعب والضحك عليه مرة أخرى”.
وتابع في تدوينة أخرى “من بين أسباب إسقاط البرلمان السابق هو التنكّر للإرادة الشعبيّة، ومن الحمق تكرار نفس الأخطاء. لا لتعديل قانون سحب الوكالة”.
ودوّنت الناشطة هالة العمري “ترشّحوا بدستور 25 تموز/ يوليو، وبعدما دخلوا البرلمان يرغبون بإلغاء فصل سحب الوكالة، وبعدها إلغاء الدستور. ومن ثم عزل الرئيس!”.
وأضافت، في تدوينة أخرى “كل محاولة من أعضاء مجلس النواب لتمرير فصول غير دستورية سوف يطبق عليها القانون، وسحب الوكالة نص دستوري لا تراجع عنه”، مطالبة الرئيس قيس سعيّد بحلّ البرلمان الجديد.
وتساءل القيادي في حزب التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، “كيف تحارب الفساد في بلاد العلو الشاهق؟”، وأجاب بقوله “تغلق هيئة مكافحة الفساد، وتتجاهل القانون الذي يفرض التصريح بالمكاسب، وتكلّف البرلمان الجديد بالتصويت على إلغاء القانون”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
