أفريقيا برس – تونس. أثار خبر تعرض سيارة وزير الدفاع التونسي عماد مميش للسرقة جدلا في وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل حديث البعض عن احتواء السيارة على “وثائق هامة” تتعلق بالأمن القومي، وهو ما لم تؤكده السلطات التونسية.
وقالت مصادر إعلامية إن فرقة مكافحة الإجرام التابعة للحرس الوطني في ولاية بن عروس، المتاخمة للعاصمة، باشرت تحقيقاتها للكشف عن ملابسات تعرض سيارة خاصة لوزير الدفاع عماد مميش إلى السرقة.
وتفيد محاضر البحث أن السيارة كانت مركونة أمام أحد المقاهي وسط مدينة أريانة، حيث عمد مجهولون إلى تهشيم إحدى نوافذها والاستيلاء على أشياء من داخلها، لم تحدد طبيعتها.
فيما تحدثت مصادر عن وجود “وثائق هامة” داخل السيارة، فيما لم تعلق السلطات التونسية على الحادث.
وعلق عبد الوهاب الهاني، رئيس حزب المجد، على الحادث بقوله “إذا صحَّت المعطيات المتداولة بشأن سرقة سيَّارة وزير الدِّفاع في حكومة التَّدابير الاستثنائيَّة وتهشيم نوافذها واختلاس وثائق مهمَّة من داخلها، كما صرَّحت بذلك عديد المواقع الإخباريَّة ووسائل الإعلام، فعلى القضاء المختص مباشرة التَّحقيقات والاحتفاظ بكل السِّيناريوهات الممكنة، بما في ذلك احتمال وجود جريمة سياسيَّة وتصفية حسابات داخليَّة في إطار صراعات الشُّقوق وحروب الخلافة داخل منظومة حُكم التَّدابير الاستثنائيَّة، والَّتي غذَّتها تلميحات رئيس الجمهوريَّة بإحباط عديد المخطَّطات الانقلابيَّة ضدَّه وتصريحاته المثيرة للجدل حول الغُراب الأعور والأطماع حول جُبنة الحُكم… وصراعات “الشَّرعيَّة والمشروعيَّة” وانتشالها من فم الثَّعلب الماكر قبل أن يلتهمها”.
وأضاف، في تدوينة على فيسبوك “آخر مرَّة تمَّ فيها تهشيم سيَّارة وظيفيَّة لشخصيَّة سياسيَّة وسرقة محتوياتها كانت في أغسطس2003 ، عندما تعرَّض السَّيِّد عبد الرَّحمن التّْليلي المدير العام لديوان الموانئ الجوِّيَّة والأمين العام لحزب “الاتَّحاد الدِّيمقراطي الوحدوي” للمعارضة البرلمانيَّة (“معارضة الموالاة” أو “الكرتونيَّة”) آنذاك بتهشيم نوافذ سيَّارته وسرقة محتوياتها وتعنيفه إلى حدِّ فقدان الوعي من طرف بلطجيَّة الأمن الموازي للرَّئيس الأسبق زين العابدين بن علي ثُمَّ تلفيق ما طاب ولذَّ من اتِّهامات وإيداعه السِّجن و”التَّنكيل” به، في إطار صراع حروب الخلافة آنئذ. بعد أن طالب الضَّحيَّة كضيف في مؤتمر الحزب الحاكم “التَّجمُّع الدُّستوري الدِّيمقراطي” بإشراك “المعارضة البرلمانيَّة” في حمل أعباء الحكم وتخصيص مقاعد وزاريَّة لها حسب “حجمها البرلماني”، وبعد أن بدأ جولة من الاتِّصالات السِّياسيّة داخليًّا وخارجيًّا للتَّرشُّح للانتخابات الرِّئاسيَّة لسنة 2004”.
اضغط على الرابط لمشاهدة الفیدیو
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
