أفريقيا برس – تونس. خصصت جلسة عمل انعقدت اليوم الاثنين بمقر وزارة الاسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، للنظر في تقدم إنجاز التقرير القطاعي حول توجهات السياسة العموميّة في مجال الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في إطار الإعداد للمخطط التنموي 2026 – 2030، وفق بلاغ لوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن.
وشدّدت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أسماء الجابري، بالمناسبة، على ضرورة أن تنسجم الأهداف الاستراتيجية للوزارة مع مقتضيات إعمال الدور الاجتماعي للدولة وتكريس أحكام الدستور وخاصة منها الفصول 12 و51 و52 و53 الداعمين لمكاسب المرأة ولحقوق جميع أفراد الأسرة.
كما دعت الوزيرة إلى إيلاء الأولوية لمأسسة مسارات المرافقة للنساء والفتيات المستفيدات بآليات الادماج الاقتصادي والنهوض بالمبادرة وبمقومات مناخ الأعمال، إلى جانب حوكمة التصرف في البرامج الموجهة للفئات ذات الوضعيّات الهشة والمناطق الريفيّة وذات الأولويّة وتطويرها، موصية بتطعيم التقرير بمؤشرات دقيقة تسمح بقياس أثر مختلف الاستراتيجيات وخطط العمل والبرامج الموجهة لفائدة الأسرة وأفرادها بمختلف الجهات.
كما حثت على إيلاء العناية للتشريعات والاصلاحات المبرمجة وإدراج تصور متكامل لدعم القدرات الوطنية في المجالات المتّصلة بتأصيل القيم ودعم تماسك الأسرة وتعزيز قدراتها على التنشئة والتوقي من الظواهر والسلوكيّات المجتمعيّة المحفوفة بالمخاطر.
وخصّصت جلسة العمل لدراسة توجهات السياسة العموميّة في مجالات تعزيز حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين والنهوض بمؤسسات الطفولة ومؤسسات الرعاية والبرامج الموجهة لكبار السنّ والمشاريع ذات الأولويّة التي سيقترح تنفيذها في أفق سنة 2030 في إطار السياسة العموميّة للتحول الرقمي ودفع التجديد والابتكار والأخذ بعين الاعتبار للتحديّات المناخيّة والأيكولوجية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
