يعقد مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 19 جويلية الجاري جلسة عامة للمصادقة على مشروع لائحة حول المطالبة بإعادة العلاقات الديبلوماسية مع الجمهورية العربية السورية.
ويواصل النواب خلال نفس الجلسة النظر في مشروع قانون أساسي عدد 38 -2017 يتعلّق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وفي مقترح يتعلق بإتمام وتنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وكانت أربع كتل برلمانية قد تقدّمت منذ شهر أفريل الماضي بمشروع لائحة يطالب بإعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا، التي قُطعت سنة 2012 إبان حكم “الترويكا ” والرئيس السابق المنصف المرزوقي.
وورد في مشروع اللائحة أن طلب النظر في اعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا جاء “بناء على ما تضمنته توطئة الدستور من تأكيد على حرص تونس على دعم الوحدة المغاربية باعتبارها خطوة نحو تحقيق الوحدة العربية ولأهمية التعاون بين مؤسسات البلدين في الحرب على الإرهاب والوقاية من مخاطره.. وبناء على أن تونس عضو بجامعة الدول العربية وعلى ما أعلنه رئيس الجمهورية أثناء الحملة الانتخابية الرئاسية من التزام بإعادة العلاقات الديبلوماسية مع سوريا إصلاحا لخطأ اقترفه الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي”.
يُذكر أن 7 نواب زاروا سوريا خلال شهر مارس الماضي لإعادة العلاقات مع دمشق وللتقصي في قضية شبكات تهريب الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، كما التقى الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في الرابع من أفريل بعدد من ممثلي الوفد بعد عودتهم.
جدير بالذكر أيضا أن رئاسة الجمهورية التونسية كانت قد أعلنت في 13 أفريل المنقضي أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي لا يرى مانعا جوهريا في عودة العلاقات الديبلوماسية مع دمشق إلى مستواها الطبيعي.
وقد قطعت العلاقات الديبلوماسية بين سوريا وتونس في فيفري 2012 بمبادرة من رئيس الجمهورية انذاك، المنصف المرزوقي، على خلفية الأزمة السورية، وطردت تونس السفير السوري، وتعاملت الحكومة السورية حينها مع الأمر، وفق مبدأ “المعاملة بالمثل”، وردت بطرد السفير التونسي وإغلاق السفارة بدمشق.