عبّر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمادي، عن استياء الجمعيّة من العفو الرئاسي عن الناشط السياسي برهان بسيّس، بعد نحو شهرين فقط من صدور حكم جنائي بات يقضي بإدانته من أجل جرائم فساد مالي وإضرار بالإدارة .
وأفاد حماد، خلال ندوة صحفية الخميس، بأنّ الجمعية طالبت وزارة العدل بالكشف عن تفاصيل الملف، وتبيّن أنّه تمّ اتباع الإجراءات القانونيّة في دراسة ملف طلب العفو على برهان بسيّس، لكن اللجنة المكلفة بالنظر في ملفات العفو صلب الوزارة رفضت قرار العفو لعدم توفّر الشروط القانونيّة .
وقال إنّ رئيس الجمهورية، لم يعر رأي اللجنة أي اهتمام وقرّر العفو على برهان بسيّس بصفة منفردة، مبيّنا انّ العفو في العادة يصدر على مجموعة من المساجين أو على فئة معينة محكوم عليها في جرائم مخدّرات أو شيكات، لكن لم يقع العفو على شخص واحد على من نسب له بحكم بات في جرائم متعلقة بالفساد المالي.
واعتبر ان في هذه المسألة فيها هدر لمجهودات القضاة الذين عملوا على ملف برهان بسيّس، ورسالة سلبية لهم من رئيس الجمهورية الذي كان من المفروض أن يدعم جهودهم المتعلّقة بمكافحة الفساد.
يذكر أن رئيس الجمهوريّة، الباجي قايد السبسي، كان قد أمضى يوم 10 ديسمبر، الموافق للذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، على “أمر منح العفو الخاص عن برهان بسيس”، القيادي بحركة نداء تونس.
وكانت الدائرة الجنائية بمحكمة الإستئناف بتونس، قضت يوم 2 أكتوبر 2018 بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي بسجن برهان بسيّس، لمدة عامين مع النفاذ وخطية مالية قدرها 300 ألف دينار، بتهمة “إستغلال موظف عمومي لصفته لهدف تحقيق فائدة لا وجه لها، لنفسه والإضرار بالإدارة”، وذلك في ما يعرف بقضية شركة الإتصالات “صوتيتال” التي تم إلحاقه بها دون ممارسة أي عمل فعلي، رغم انتفاعه بمبلغ مالي قدره 198 ألف دينار كأجور وامتيازات عينية .
