بقلم: طارق عمراني
في مقال لها نشر علی موقعها الالكتروني تحت عنوان: Tunisie : le Conseil de sécurité nationale, une arme au service de Béji Caïd Essebsi
تحدثت مجلّة جون افريك عن توظيف رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي لمجلس الامن القومي لتصفية حساباته السياسية حيث سعی خلال ترؤسه له في 29 نوفمبر الی تصدير ملف اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهي الی طاولة نقاش المجلس رغم تأكيد قايد السبسي عن التزامه بالمسار القضائي للملف غير انه وجه رسائل شديدة اللهجة الی حركة النهضة و قياداتها نفس الاطار عنونت صحيفة لوموند في مقال سابق:
En Tunisie, Béji Caïd Essebsi et la tentation du présidentialisme
“: للسبسي دستور خاص وحكومة موازية يسير بهما بخطى حثيثة نحو الرئاسوية”
وذلك في مقال ثاني ضمن ملفها الخاص ?Tunisie, où vas-tu وتناولت اليومية الفرنسية بالتحليل كواليس حكم رئيس الجمهورية التونسية الباجي قايد السبسي وتأثره بالنظام السياسي الرئاسوي البورقيبي ومحاولاته للسيطرة علی كل دواليب الحكم بالتحكم في صلاحيات رئيس الحكومة والضغط علی مجلس نواب الشعب.
واشار المقال ان ما يحدث في تونس محير فعلا ومقلق حيث استشهد برأي حاتم مراد استاذ العلوم السياسية الذي اعتبر ان رئيس الجمهورية يسعی الی توسيع صلاحياته فلتونس دستور رسمي ودستور آخر من وحي أفكار الرئيس وهو الدستور الذي يتم تطبيقه علی ارض الواقع وهو مايتجلی في تشكيل حكومة موازية تتجسد في مجلس الأمن القومي الذي تجاوز صلاحياته السيادية إلی ملفات يفترض ان تناقش في القصبة مثل التعليم والصحة والبيئة.
وفي قصر قرطاج يتم تبرير هذا التدخل في صلاحيات رئاسة الحكومة علی انه ضرورة لمعالجة القضايا الحارقة حيث يقول مقرّب من رئيس الجمهورية “عجزت القصبة عن حل المشاكل عندما اوكلت لها المهمة منذ 2015 فتعالت الاصوات بضرورة تدخل رئيس الجمهورية ليتفاعل الاخير ويتدخل لسد الفراغ”.
