أفريقيا برس – تونس. أثارت تصريحات متواترة لعدد من المسؤولين الأمريكيين، تتضمن الدعوة إلى العودة إلى المسار الديمقراطي، موجة استنكار في تونس، دفعت بعض الأطراف السياسية والحقوقية لاتهام واشنطن بالتدخل في الشؤون الداخلية، فيما أكد الرئيس قيس سعيد رفضه التدخل في القرار السيادي لبلاده.
وأصدر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بيانا، أمس الخميس، اعتبر فيه أن الدستور الجديد “يضعف الديمقراطية في تونس”.
كما أكد البيان، الذي نشرته السفارة الأمريكية في تونس، أن الولايات المتحدة ستستخدم بالتنسيق مع حلفائها وشركائها “جميع الأدوات المتاحة لها لدعم الشعب التونسي في تشكيله لحكومة ديمقراطية تخضع للمساءلة وتُبقِي متسعا للنقاش الحر والمعارضة الحرة، وتحمي حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، وتعزز الازدهار على المدى الطويل، وتحترم استقلال القضاء وسيادة القانون، وتضع الضوابط والتوازنات الضرورية لسلامة جميع الأنظمة الديمقراطية”.
وجاء البيان بعد أيام من تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، وقوف بلاده “إلى جانب الشعب التونسي في المطالبة بالعودة إلى حكم ديمقراطي متفاعل وشفاف ومسؤول ويحترم حقوق الإنسان ويعطي الأولوية للمستقبل الاقتصادي للبلاد”.
لكن بيان الخارجية تزامن مع خطاب مثير للجدل ألقاه السفير الأمريكي الجديد لدى تونس، جوي هود، أمام الكونغرس، أكد فيه أنه “سيستخدم جميع أدوات النفوذ الأمريكي للدعوة إلى العودة إلى الحكم الديمقراطي وتخفيف معاناة التونسيين من حرب بوتين المدمرة، وسوء الإدارة الاقتصادية، والاضطرابات السياسية”.
كما أكد “البحث عن سبل جديدة للتعاون مع الجيش التونسي، بشأن الأولويات الأمنية للولايات المتحدة، لا سيما ضد التهديدات الإرهابية العالمية، مع زيادة تعزيز حماية حقوق الإنسان”.
وأكد حزب التيار الشعبي رفضه لما ورد في بيان الخارجية الأمريكية الذي اعتبره “اعتداء سافرا على إرادة الشعب التونسي وسيادته”، معتبرا أن “الهدف الرئيسي للإدارة الأمريكية في تونس هو مواصلة ابتزاز الدولة التونسية وجرها الى مربع التطبيع مع العدو وإبقاؤها داخل المنظمة الأطلسية وذلك عبر إدامة الأزمة وإطالة أمدها لاستنزاف البلاد شعبا ومقدرات ومؤسسات من خلال دعم عملائها في الداخل والضغط من الخارج”.
كما دعا التونسيين إلى “رص الصفوف والتعبئة الشعبية العامة لمقاومة تدخلات القوى الخارجية وأعوانها وحماية وطننا والدفاع عن سيادته، وممارسة كل أشكال الضغط الشعبي لإخراج تونس من دائرة الهيمنة الأطلسية وفتح آفاق تعاون ندي جديد مع القوى الدولية الصاعدة”.
وعبر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين عن “إدانته الشديدة للتدخل الأمريكي في الشأن الوطني وذلك إثر بيان الخارجية الأمريكية وتصريحات جوي هود السفير الأمريكي المقترح لدى تونس بشأن استفتاء 25 جويلية – تموز الجاري والمسار الاستثنائي الذي دخلت فيه البلاد”، معتبرا أن ذلك “يعد تدخلا سافرا وفجا في الشأن الوطني الداخلي التونسي وتعديا على السيادة الوطنية يتعارض مع الأعراف الديبلوماسية”.
كما استهجن “الإشارات المبطنة للجيش الوطني (في إشارة إلى حديث هود عن تعاون بلاده مع الجيش التونسي)، ويحذر من أي تدخل في تكوين عقيدته أو تحديد أدواره باعتباره درع البلاد وسندها والحامي لوحدتها”.
كما عبر عن رفضه “التهديد المبطن والمساومة التي تقرن مساندة الولايات المتحدة لتونس في تخطي الأزمة الاقتصادية بشرط اندماجها في مسار التطبيع”.
كما دعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم السبت أمام مقر السفارة الأمريكية في تونس تنديدا بالتدخل الأمريكي في الشأن السياسي التونسي “خاصة بعد تصريح للسفير الأمريكي الجديد بتونس، قال فيه إنه سيتعاون مع الجيش التونسي لتعزيز حقوق الإنسان المهددة بمجويلية – تموز جويلية”.
وأكد بشير العبيدي كاتب عام الرابطة أن تصريحات هود “تلغي حضور الدولة التونسية ومؤسساتها وتتجاوز كل الخطوط الدبلوماسية والمواثيق والمعاهدات الدولية”.
وكتب هشام العجبوني القيادي في حزب التيار الديمقراطي “نرفض وندين كل تدخّل أجنبي في شؤوننا الداخلية، سواء كان أمريكيا أو أوروبيّا أو خليجيا أو جزائريا أو غيرهم. ونرفض كل حكم فردي شعبوي واستبدادي داخلي يتعامل معنا كرعايا”.
وأضاف “وأكثر ما يشرّع للتدخّل الأجنبي هو عدم تحصين البيت الداخلي واللعب على تقسيم التونسيين بين الصادقين المخلصين الثابتين الذين يطبّلون ليلا نهارا لفخامته وبين العملاء والخائنين والمخمورين والحشرات الذين يعارضونه”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
