قالت رئيسة الحزب الدستورى الحر عبير موسى: إنّ بحوزة حزبها أدلة تثبت إدانة حركة النهضة بتلقى أموال أجنبية مشبوهة، مضيفة أنّ تمويل قطر لحركة النهضة لا يعنى بالضرورة بأنّها مؤمنة بأفكار الحركة بل لأن لها أجندة معنية تعمل على تمريرها، وتابعت فى تصريح لإذاعة “موزاييك آف آم” ، أن هناك معلومات حول تلقى رئيس الحركة راشد الغنوشى بعد أسبوع من فوز النهضة فى انتخابات المجلس التأسيسى عام 2011 مبلغا قيمته 150 مليون دولار من قطر”.
كما تطرقت الى إعلان ليلى شتاوى رئيس لجنة التحقيق فى تسفير الشباب التونسى لبؤر التوتر أنّ اسم عبد الحكيم بالحاج تكرّر فى جميع المحاضر، وأنّ هذا الأخير يُستقبل بالتهليل والأحضان من أعلى قيادات النهضة”، وتساءلت ” كيف لشخص مشتبه فى تورطه فى عمليات إرهابية يستقبل من طرف حزب له اكبر كتلة نيابية فى البرلمان وتقوم بدعوته إلى مؤتمراتها”ظن مطالبة بتفعيل قانون الإرهاب وفتح تحقيق فى الموضوع”.
وقال الحزب الدستورى إنه تقدم إلى رئاسة الحكومة بطلب تحقيق جاد حول التمويلات الأجنبية التى تتلقاها أحزاب سياسية بطرق مختلفة عبر جمعيات أو إدخال المال خلسة إلى البلاد، ودعا إلى “التحرى فى كل التصريحات والتقارير وغيرها من الشبهات التى تحوم حول الثراء الفاحش والإمكانيات الخارقة للعادة التى تتمتع بها أحزاب تونسية وعلى رأسها حزب النهضة”، حيث حثت موسى الحكومة إلى فتح تحقيق فى ضخّ أموال إلى تونس تقدّر بـ24 مليون دينار من طرف جمعية قطر الخيرية التى تمّ تصنيفها من بعض الدول بأنّها مورّطة فى الإرهاب.
وجاء هذا التصعيد بعد أن طالب سياسيون وأعضاء فى البرلمان التونسي، الدول العربية، التى أصدرت قائمة بالتنظيمات الإرهابية بتضمين حركة النهضة، حيث كشف عمار عمروسية، القيادى فى حزب الجبهة الشعبية، فى برنامج على قناة حنبعل التونسية، أن حركة النهضة خائفة من إدراجها على لائحة الإرهاب، بما أنها مرتبطة بالتنظيم العالمى للإخوان، وأضاف القيادى التونسي، قائلا:” النهضة لن تهرب من تصنيفها على لائحة الإرهاب والأيام بيننا”.
وقال بعض المتابعين أن قطر دخلت تونس بعد الثورة بقوتها المالية واتخذت من الدعم السخى للجمعيات الخيرية غطاء لنشاطها الذى دعمته حركة النهضة وهى تقود الحكم، بتدريب آلاف من الشباب التونسى للالتحاق بالمنظمات المسلحة فى سوريا وليبيا، مقابل الترويج لحركة النهضة عربيا ودوليا على أنها النموذج الذى ينبغى أن يسود دول المنطقة وفق تعبيرهم.
و ربط مصدر مطلع بين تلك التحركات وقرار حركة النهضة الإسلامية وبشكل مفاجئ توقف الجريدة الناطقة باسم الحركة “الفجر” عن الصدور نهائيا، بداية من شهر يوليو الجاري، وعللت الحركة قرارها بأنه نابع من أزمة مالية طاحنة تتعرض لها الصحيفة.
وأكد المصدر أن قرار الحركة بإيقاف الإصدار الصحفى لها يتعلق بما يتعرض له الاقتصاد القطرى من ضغوط أدى بالدوحة إلى وقف تمويلها لبعض المنابر الإعلامية، كما أن له علاقة وثيقة بتضييق الخناق الذى تعانى منه الحركة الإسلامية فى داخل تونس وتهم تلقيها تمويلات قطرية منذ اندلاع الأزمة بين الدوحة والدول العربية.
ونفى زبير الشهودى القيادى وعضو مجلس شورى الحركة تلقى الحركة أى تمويلات خارجية، مشيرا إلى أنها ملتزمة بقوانين البلاد ومصادر تمويلها تأتى من مؤيديها الذين يتجاوز عددهم مئة ألف تونسى.
وأضاف “نحن حزب يحكم فى البلاد وملتزمون بقوانينها وبالتالى ليست لديها أى مصادر تمويل خارجية لأن هذا مخالف للقوانين، وأود التأكيد أن مصادر تمويل الحركة تأتى من أبنائها وهى تكفى لنفقات الحركة”، لافتا الى أن من يملك أدلة على تمويل خارجى للحركة عليه اللجوء إلى القضاء.
ومن جانبه اتهم الناطق الرسمى لحركة النهضة عماد الخميرى بعض الكيانات السياسية غير المعروفة بأنها تمهد للحضور السياسى و الإعلامى من خلال الإدعاء على حركة النهضة كذبا و زورا – وفقا لتعبيره – فى عديد القضايا التى لا تستند على أدلة، لافتا الى أن الحركة تعمل فى إطار القانون وترفض كل التمويلات الأجنبية.
ردا على هذه الاتهامات نشرت حركة النهضة بيانا قالت فيه إن الحركة “إذ تنبه الى خطورة تلويث الحياة السياسية عبر تشويه الخصوم السياسيين ونشر الأكاذيب في حقهم فإنها : تدين ما تأتيه بعض الأطراف المشبوهة ذات الماضي غير المشرّف والمتفرغة للكذب والتي تعمل تحت الطلب. كما تذكٌر بأن حساباتها وميزانيتها معروفة لدى الجهات المسؤولة في الدولة ولا يشاركها في الشفافية كثيرون. وتؤكد أنها رفعت قضايا ضد بعض وسائل الاعلام في بريطانيا وفرنسا وإيطاليا في اتهامات مشابهة وقد أنصف قضاء هذه البلدان الحركة وأدان وسائل الاعلام التي روَّجت الأكاذيب وغرّمها. وفق نص البيان
الحزب الحرد الدستوري رد من جهته بنشر بيان إستنكر فيه ما أسماه الخطاب المتدني لقيادات الحركة للدفاع عن أنفسهم وأكد البيان ان الحزب “يدين التهديدات المقنعة التي تضمنها الخطاب للضغط على رئيس الحكومة واثنائه عن الاستجابة لطلب فتح التحقيق والمتمثلة في الربط بين فتح ملف التمويل الأجنبي وشبهة تمويل الإرهاب وبين ضرب التوافق والاستقرار السياسي في ايحاء لفرضية خروج هذا الحزب عن الضوابط السياسية والقانونية في صورة تضييق الخناق عليه وهو ما يكشف وجهه الحقيقي الذي حرص على اخفائه من خلال انفاق مئات ملايين الدينارات دفعت بالعملة الصعبة لتبييض صورته في الداخل والخارج. كما دعا الحزب الحر رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي لاجراء مناظرة تلفزية في القناة الوطنية الأولى مع رئيسة الحزب الدستوري الحر لاستعراض تاريخ الإسلاميين وتاريخ الدستوريين وتقييم تجربة دولة الاستقلال وتجربة حكم الترويكا ومابعدها وتوفير الفرصة للرأي العام لقراءة تاريخه بكل موضوعية بعيدا عن التشنج والتجييش واعتماد سياسة الهروب الى الأمام.” وفق نص البيان .
