أفريقيا برس – تونس. استنكرت حركة الشعب التونسية ما اعتبرته “انفراداً” بالسلطة من قبل الرئيس قيس سعيد، ودعت لتشكيل المحكمة الدستورية ومراجعة المرسوم 54 الخاص بالجرائم الإلكترونية والذي يثير جدلاً كبيراً في البلاد.
وفي ختام ندوتها السنوية، اعتبرت الحركة أن “السياسات الاقتصادية التي جسدتها قوانين المالية المتعاقبة منذ 2022 إلى الآن، لم تنتج سوى تكريس التبعية والركود الاقتصادي وتفقير الطبقة الوسطى والفئات الضعيفة، عكس ما يرفع من شعارات شعبوية حول البناء والتشييد والتعويل على الذات وتكريس الوطنية دون توفير أدنى الشروط الضامنة لها”.
وأكدت أن هذه الخيارات أدت “في ظل غياب رؤية وطنية شاملة وفعالة لتنشيط الاقتصاد ومعالجة معضلاته المزمنة” إلى “ارتفاع غير مسبوق في نسبة المديونية الداخلية والخارجية التي تكاد تتجاوز 90% من الناتج الوطني، دون احتساب ديون المؤسسات العمومية، وارتفاع جنوني للأسعار وفوضى شاملة في التعاملات التجارية نتيجة غياب الرقابة الفعلية والناجعة على السوق، مع استمرار سياسة التوريد العشوائي والإقدام على خلق أزمات مدمرة لسلاسل الإنتاج الوطني (على غرار أزمة زيت الزيتون) واتخاذ إجراءات وفرض قوانين متسرعة وغير مدروسة من قبيل تعديل المجلة التجارية”.
كما أدت إلى “تدهور خطير في كل الخدمات المسداة للمواطنين من صحة وتعليم ونقل واتصالات وتزويد بالطاقة وماء الشرب وغيرها من ضرورات الحياة، وتوقف شبه كلي للاستثمار العام والخاص، الداخلي والأجنبي، ما أفضى إلى عجز تام عن خلق النمو والتنمية المستدامة ورهن البلاد لعقود قادمة لدى الجهات المقرضة”.
كما اعتبرت الحركة أن “الانفراد بكل السلط والإصرار على إقصاء الأجسام الوسيطة والارتباك الواضح في تعيين كبار المسؤولين في الدولة وتغييرهم بسرعة غير مبررة، لا يمكن أن يؤسس خيارات وطنية واضحة المعالم ولا أن يبني اقتصاداً وطنياً منتجاً صلباً”.
وجددت تمسكها ب”ضرورة احترام الحريات العامة والخاصة ومراجعة المرسوم 54 سيئ الذكر وفتح الإعلام العمومي أمام الرأي والرأي المخالف والالتزام بما نص عليه الدستور والمواثيق الدولية، خاصة فيما يتعلق بتركيز المحكمة الدستورية واحترام استقلالية القضاء وضمان الحق في التعبير السلمي عن الرأي بكل الوسائل التي لا تهدد الأمن والاستقرار. فضلاً عن احترام الإجراءات المنصوص عليها في كل المواثيق الدولية عند التقاضي وتنظيم المحاكمات وفتح أفق سياسي تفادياً لكل انسداد ومخاطره على المجتمع والدولة”.
ومن جهة أخرى، أكدت الحركة رفضها “أي تدخل في الشأن الوطني من أية جهة كانت”، مؤكدة أن “التباين والخلاف مع السلطة القائمة شأن وطني داخلي لا يحق لأي جهة التدخل فيه. ونحمل السلطة مسؤولية اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الضرورية التي تضمن حماية البلاد من مثل هذه التدخلات والتهديدات”.
وكان السيناتور الأمريكي جو ويلسون أثار جدلاً واسعاً في تونس بعد دعوته إلى قطع المساعدات الأمريكية عن تونس، محذراً الرئيس قيس سعيد من “مصير مشابه” لما حدث مع نظيره السوري السابق بشار الأسد.
ونددت الطبقة السياسية التونسية بتصريحات ويلسون التي اعتبرتها “تدخلاً سافراً” في السيادة الوطنية، ودعت لاتخاذ إجراءات دبلوماسية للرد عليها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
