أفريقيا برس – تونس. أكدت حركة “حق” أن الأحكام القضائية الصادرة يوم 19 أفريل 2025 في ما يُعرف بقضية “التآمر على أمن الدولة”، والتي استهدفت عدداً من الشخصيات الوطنية والسياسية المعارضة، تمثّل تطوراً خطيراً في مسار الحقوق والحريات في تونس.
وقالت الحركة، في بيان أصدرته، إنّ ما رافق القضية من تجاوزات قانونية وإجرائية يثير تساؤلات جدّية حول مدى استقلالية القضاء والتزامه بالمعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
وأضافت الحركة أنها تدين “إدانة مطلقة” الأحكام الصادرة، وتُعبّر عن تضامنها الكامل مع المتهمين، مطالبة بتمكينهم من محاكمة عادلة تستوفي الشروط القانونية والحقوقية. كما دعت إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ووقف ما وصفته بـ”أشكال الملاحقة والتضييق” التي تستهدف المعارضين والمدافعين عن الحقوق والحريات.
وشدّدت على التزامها بالنضال السلمي والمدني كخيار مبدئي لا رجعة فيه، مؤكدة أن بناء الأمة التونسية لا يكون إلا في ظل الديمقراطية والحرية والتعددية، حيث تُصان كرامة الإنسان وتُحترم الحقوق الأساسية.
وفي ختام بيانها، أكدت حركة “حق” أن “طريق القمع مسدود”، وأنّ “إرادة الشعوب لا تُقهر”، وأنّ الدولة تُبنى بالحوار والانفتاح، لا بتكميم الأفواه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
