أفريقيا برس – تونس. أعلن حزب آفاق تونس (ليبرالي)، الاثنين، مقاطعة الانتخابات المحلية المزمع إجراؤها في ديسمبر/كانون الأول المقبل، داعيا إلى “الكف الفوري” عن كل “الملاحقات” ضد المعارضين.
جاء ذلك في بيان صادر، عن المجلس الوطني لحزب آفاق تونس الذي انعقد بالعاصمة تونس الأحد.
وأكد الحزب في البيان على “عدم مشاركته فيما يسمى الانتخابات المحليّة ويدعو التونسيين والتونسيات إلى عدم المشاركة”.
وعبر آفاق تونس عن رفضه واستهجانه لما اعتبره “خيارات سياسية هجينة لم ولن تساهم في تغيير حياة التونسيين”، واعتبرها “مواصلة في إضاعة الوقت و الجهد و الموارد”.
و دعا الحزب إلى “الكف الفوري عن الملاحقات المثارة ضد المعارضين والصحفيين خارج إطار الشبهات المتأكدة في جرائم الحق العام (..) والابتعاد عن المضايقات المتواصلة بمختلف أشكالها التي تتعرض لها مختلف القوى السياسية والمدنية”.
ومنذ إعلان الرئيس قيس سعيد في 22 سبتمبر/أيلول الماضي عن موعد الانتخابات المحلية بالبلاد، عبرت كل من جبهة الخلاص الوطني (أكبر تكتل معارض يضم حركة النهضة؛ وحزب الأمل؛ وحزب العمل والانجاز؛ وحزب قلب تونس؛ وائتلاف الكرامة؛ وحراك تونس الإرادة)، والحزب الجمهوري ـ عن مقاطعتهم لها.
إضافة إلى تنسيقية الأحزاب الديمقراطية (تكتل يساري به حزب التيار الديمقراطي؛ والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات؛ وحزب القطب؛ وحزب العمال)، فيما عبرت أحزاب أخرى عن عزمها المشاركة في هذه الانتخابات.
وفي 28 سبتمبر، أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، فتح باب الترشح لعضوية المجالس المحلية في 23 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وإغلاقه مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني.
وبحسب المرسوم المتعلق بتنظيم انتخابات المجالس المحلية وتركيبة المجالس الجهوية ومجالس الأقاليم، تعتبر كل عمادة (أصغر قسم إداري) دائرة انتخابية، وتنتخب ممثلا واحدا عنها، ويتم انتخاب المجلس الجهوي للولاية عبر القرعة بين أعضاء المجلس المحلي.
أما مجلس الإقليم فيتم الترشح له من الأعضاء المنتخبين في المجالس الجهوية، وكل مجلس جهوي ينتخب ممثلا واحدا له بمجلس الإقليم.
كما ينتخب كل مجلس جهوي 3 أعضاء لتمثيل جهتهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم (الغرفة الثانية للبرلمان).
وينتخب أعضاء مجلس كل إقليم نائبا واحدا لتمثيلهم في المجلس الوطني للجهات والأقاليم.
ومنذ 25 يوليو/ تموز 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية، منها حل مجلس القضاء والبرلمان، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء في يوليو 2022، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في ديسمبر من العام ذاته، ويناير الماضي.
وكانت آخر انتخابات أجرتها تونس هي الانتخابات البرلمانية في مطلع العام الجاري، حيث بلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 11.4 بالمئة، ما يعني عزوفا عن المشاركة بالانتخابات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
