أفريقيا برس – تونس. أكد حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات متابعته بقلق بالغ للتطورات الخطيرة التي يشهدها أسطول الصمود المتجه نحو غزة، في ظل أنباء عن احتمال تعرضه للاحتجاز أو الاستهداف العسكري من قبل قوات الاحتلال.
وقال الحزب إن أي اعتداء على الأسطول، سواء عبر أسر المشاركين أو قصفه، يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ويصنّف ضمن جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم.
وأضاف أن هذه التهديدات تستوجب تحركًا عاجلًا من الحكومة التونسية على المستويات الدبلوماسية والقانونية، لضمان سلامة المشاركين والعمل على الإفراج عنهم في حال احتجازهم.
وطالب الحزب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته كاملة، والضغط لوقف العدوان، وتأمين ممرات إنسانية آمنة لإيصال المساعدات وإجلاء المصابين، مشددًا على ضرورة فتح تحقيق دولي مستقل في حال استهداف الأسطول عسكريًا.
وجدد الحزب تضامنه مع الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال والحصار، داعيًا القوى الوطنية والدولية إلى اتخاذ خطوات ملموسة نصرة للحق الفلسطيني وقيم الحرية والكرامة الإنسانية.
أسطول الصمود هو مبادرة دولية إنسانية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على قطاع غزة، عبر إرسال مساعدات طبية وغذائية عبر البحر.
وتأتي هذه الخطوة في سياق تصاعد التوترات في المنطقة، وسط تحذيرات من احتمال تعرض الأسطول لهجوم أو احتجاز من قبل قوات الاحتلال.
المبادرة تحظى بدعم شعبي ورسمي في عدد من الدول، وتعيد إلى الأذهان تجارب سابقة مثل أسطول الحرية عام 2010.
حزب التكتل الديمقراطي التونسي، المعروف بمواقفه الداعمة للقضية الفلسطينية، أصدر بيانًا شديد اللهجة يندد بالتهديدات ويطالب بتحرك دولي عاجل لحماية المشاركين ومحاسبة المعتدين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
