أفريقيا برس – تونس. دعا الحزب “الجمهوري” في تونس، الخميس، إلى إطلاق سراح كافة المساجين السياسيين ووقف كل التتبعات والملاحقات السياسية.
جاء ذلك في تصريحات للقيادي بالحزب “الجمهوري” (معارض) وسام الصغير خلال ندوة صحفية عقدها الحزب بالعاصمة تونس على خلفية مرور 100 يوم على إيقاف أمينه العام عصام الشابي.
وقال الصغير، إنّ “الحزب الجمهوري يدعو الرئيس قيس سعيد إلى إيقاف كل التتبعات والملاحقات السياسية وإطلاق سراح المساجين كخطوة أولى لإطلاق حوار وطني تشاركي بين كل القوى السياسية والتشاركية والمنظمات الوطنية والخبراء لرسم طريق للإنقاذ”.
من جانبه قال نجيب الشابي رئيس جبهة “الخلاص” (معارضة) وشقيق عصام الشابي في كلمته خلال الندوة الصحفيّة : “100 يوم تمر على اعتقال الشابي والسبب محادثات دارت بينه وبين بقية الموقوفين في هذا المقر (يقصد مقر الحزب الجمهوري) للتباحث حول كيفية تنسيق الأعمال لعودة الشرعية والديمقراطية لتونس”.
وتابع: “سيخرجون حين ينهض المجتمع التونسي وحين تدافع قوة منه عن الحقوق والحريات وتجبر السلطة على إطلاق سراح كافة المعتقلين”.
يذكر أنه تم إيقاف عصام الشابي في 22 فبراير/شباط الماضي ب”تهمة التآمر على أمن الدّولة”.
وحتى الساعة 10:45 (ت.غ) لم تعلق السلطات الرسمية في تونس على ما جاء في ندوة الحزب “الجمهوري”.
ومنذ 11 فبراير/ شباط الماضي، بدأت في تونس حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال.
واتهم الرئيس التونسي قيس سعيد بعض الموقوفين بـ”التآمر على أمن الدولة “، نافيا أن تكون التوقيفات سياسية.
وفيما شدد سعيد مرارا على استقلال السلطات القضائية، إلا أن المعارضة تتهمه باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين لإجراءات استثنائية فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021، ما أوجد أزمة سياسية حادة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
