أفريقيا برس – تونس. أصدرت دائرة قضائية بتونس، الثلاثاء، أحكاماً بالسجن تصل إلى 20 عاماً إلى في حق ليلى الطرابلسي أرملة الرئيس الراحل زين العابدين بن علي وصهره محمد صخر الماطري في تهم تتعلق بملف مناقصة حكومية حصلا عليها دون وجه حق.
وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية بتونس غيابياً بـ”السجن مدة عشرين عاماً مع النفاذ العاجل في حق كل من ليلى الطرابلسي ومحمد فهد صخر الماطري مع غرامات مالية كبيرة، وذلك عن تهم تتعلق باستغلال موظف عمومي لصفته لتحقيق منفعة مادية، لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة”.
وواجهت عائلة بن علي منذ سقوط نظامه في يناير/كانون الثاني 2011 عشرات التهم باستغلال نفوذها وتحقيق مكاسب مادية دون وجه حق، كما جرت مصادرة ممتلكاتهم وأرصدتهم في تونس والخارج. وقضت المحاكم التونسية ضد أفراد من عائلة بن علي وأصهاره بالسجن والغرامات المالية في العديد من القضايا، غير أن هذه الأحكام لم تنفذ بسبب هربهم من تونس قبل سقوط النظام قبل 13 عاماً.
وفي سبتمبر/أيلول عام 2019، توفي الرئيس السابق زين العابدين بن علي الذي حصل على اللجوء في السعودية ودفن فيها عن سن 83 عاماً، وأسقطت التهم ضده بموجب الوفاة لكن أفراد أسرته لم يتمكنوا من العودة إلى تونس، بسبب الأحكام القضائية الصادرة ضدهم.
خريطة ثروات بن علي وأسرته خارج تونس
ومنذ 2011 وجهت تونس 89 إخطاراً قضائياً لنحو 20 دولة أجنبية في إطار استرجاع الأموال المهربة، ولم تستجب منها سوى لبنان، وأرجعت للسلطات التونسية 29 مليون دولار، وإسبانيا التي أعادت يختاً سجلت ملكيته على بلحسن الطرابلسي صهر بن علي. وكانت سويسرا قد وعدت تونس بإعادة مبلغ 60 مليون فرنك سويسري، موجودة بأحد الحسابات المصرفية لبن علي.
وقدّر البنك الدولي حجم فساد العائلة الحاكمة السابقة بنحو 23% من أرباح القطاع الخاص قبل الثورة، مشيراً إلى الخسائر الجمركية التي تسبّب فيها فساد النظام في الفترة من 2001 إلى 2009 والتي بلغت نحو 1.5 مليار دولار. وفي مارس/آذار 2011، أصدرت السلطات القضائية التونسية مرسوماً بمصادرة ممتلكات 114 شخصاً، من بينهم زين العابدين بن علي، وزوجته ليلى الطرابلسي، وأقرباؤهم، وذلك عقب الثورة الشعبية التي أطاحت بنظامه.
وكانت لجنة المصادرة قد أحصت قرابة 550 عقاراً و600 شركة مسجلة بأسماء الرئيس السابق وعائلته والمقربين منه، وقد بلغت الحصيلة التقريبية لهذه الأملاك 20 مليار دينار (نحو 7 مليارات دولار).
وأعلن البنك المركزي التونسي في يونيو/حزيران 2015 أنه توصل إلى تحديد ممتلكات وأموال منهوبة في 10 بلدان، هي سويسرا عبارة عن حسابات بنكية، وطائرة استرجعت في ديسمبر/كانون الثاني 2011، وفرنسا وهي عبارة عن حسابات مصرفية، وعقارات باسم شركات مدنية، وطائرة استعيدت صيف 2011، وكندا (حسابات مصرفية، وعقار)، وبلجيكا (حسابات بنكية)، والإمارات (حسابات بنكية وعقارات)، وألمانيا (عقار واحد)، وإيطاليا (يخت استرجع في 2013)، وإسبانيا (يخت استرجع في 2013)، ولبنان (حسابات مصرفية، جرى استرجاع 28 مليون دولار)، ولوكسمبورغ (حساب مصرفي).
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
