أكد الناطق الرسمي باسم الجبهة الشعبية حمة الهمامي مساندة الجبهة ودعمها للتحركات والإحتجاجات التي تشهدها أغلب الجهات والتي كانت وفق قوله نتيجة لاستمرار حكومة الإئتلاف الحاكم في انتهاج سياسات “لا وطنية ولا شعبية ولا تخدم إلا مصالح مافيات التهريب والإقتصاد الموازي والفساد تنفيذا لاملاءات المؤسسات المالية الدولية”.
وأشار خلال ندوة صحفية بمقر الجبهة اليوم إلى أن انتهاج هذه السياسات من قبل الإئتلاف الحاكم ومنظومته رئاسة وحكومة وأغلبية نيابية والعمل على إعادة إرساء المنظومة القديمة وسياساتها الفاشلة في كافة الميادين أوصل تونس إلى مرحلة خطيرة قائلا في هذا الإطار:”الخيارات المنتهجة من قبل الحكومة ستؤدي إلى تعميق الأزمة والبطالة والهيمنة الأجنبية على مصير تونس وآن الأوان لرحيل الإئتلاف الحاكم”.
وحث على فتح ملف الطاقة والعمل على مراجعة الإتفاقيات المجحفة وتمكين المواطنين من النفاذ إلى المعطيات الصحيحة في هذا القطاع الإستراتيجي لتجنب الإشاعات والتجاذبات حوله.
من جهة أخرى طالب الحكومة بالتراجع الفوري على القرار عدد 345 “الجائر والمسقط” والخاص بطلبة الحقوق وبفتح حوار جدي مع الطلبة ومع كل الاطراف المعنية بهذا الموضوع إضافة إلى التسريع بالإيفاء بالتزاماتها تجاه الطلبة المفروزين أمنيا.
على صعيد آخر وفي توضيحه لموقف الجبهة من قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري(الهايكا) المتعلق بقناة نسمة قال الهمامي إن الهايكا “مؤسسة دستورية ندعمها ، مطالبا بالاسراع في وضع الهيئة الدستورية لتكون قوية وضمانة لحرية التعبير في وجه تسلط السلطة التنفيذية على حرية الإعلام من جهة وهيمنة رأس المال من جهة أخرى، مضيفا ان “البلاد في حاجة إلى هذه المؤسسة”.
ليلى
