أفريقيا برس – تونس. أكدت أحزاب الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء في تونس (الجمهوري، والتيار الديمقراطي والتكتل والعمال والقطب) اليوم الأربعاء، أن الانتخابات مزورة وأنه لا يمكن للاستفتاء أن “يمر وثلاثة أرباع التونسيين لم يصوتوا”، مؤكدة عزمها مقاضاة هيئة الانتخابات.
وقال الأمين العام لحزب “التيار الديمقراطي”، غازي الشواشي، خلال مؤتمر صحافي عقدته الحملة اليوم الأربعاء، إن: “تونس عاشت فضيحة كبرى بهذا الدستور، وإن الرئيس قيس سعيد حرص بعد الانتقادات الكثيرة للنسخة الأولى على نشر نسخة ثانية قبل تمرير مشروع الدستور عبر الاستفتاء”.
وأكد أن مناخ الاستفتاء “غير ديمقراطي وأنه لا يمكن الاطمئنان لهيئة الانتخابات”، إضافة إلى ما حصل من اعتداءات على أحزاب الحملة ومواجهة التحركات بالقمع والقوة، مثلما حدث يوم 22 يوليو/ تموز من اعتداء على الشباب المحتج في شارع بورقيبة.
وأشار الشواشي إلى أنه لاحظ وجود إخلالات خلال فترة الحملة الانتخابية على غرار “الدعاية والإشهار السياسي وخروج هيئة الانتخابات عن حيادها وترويج أخبار زائفة، عدا عن التشجيع على التنكيل والاعتداء”، واصفًا حملة الاستفتاء بأنها “لاديمقراطية ولاشرعية”.
وأكد تقديم شكاية جزائية ضد كل أعضاء هيئة الانتخابات بتهمة تزييف الانتخابات، مبينًا أن هناك رموزًا “أجرمت”، وأن مجموعات عبر “فيسبوك” ممولة من الخارج قد دعمت قيس سعيد.
ودعا الشواشي، قيس سعيد إلى تقديم استقالته، مشددًا على ضرورة إجراء انتخابات تشريعية مبكرة، وذلك في إطار تنقيح النظام الانتخابي التشاركي والتوافقي، وبما يضمن الديمقراطية.
وقال إن “القانون الانتخابي الذي تحدث عنه سعيد، سيكون مُسقطا لأنه بأمر رئاسي، كما سيكرس البناء القاعدي ويقصي الأحزاب السياسية”.
من جهته، أكد الأمين العام لـ”الحزب الجمهوري” عصام الشابي أن مناخ الاستفتاء غير ديمقراطي وأن دستور قيس سعيد لم يحدد أي سقف للاستفتاء، مضيفا أن” القناة الوطنية الرسمية متورطة كذلك في الدعاية غير الديمقراطية لمشروع سعيد، إضافة إلى تورط هيئة الانتخابات في تزييف هذا المسار”.
ولفت إلى أن “يوم الاستفتاء انتهى بالاحتفال وبخروج الرئيس إلى شارع الحبيب بورقيبة، مقابل تعرض المحتجين إلى القمع والضرب في عديد المناسبات”. وأضاف: “كان أداء الرئيس قيس سعيد كارثيا”.
وأشار إلى أن هيئة الانتخابات قامت بتعديلات على نسبة المشاركين، وأن كل الخروقات تؤكد فرض دستور غير ديمقراطي.
بدوره، قال عضو حزب “القطب” رياض بن فضل إن “هيئة الانتخابات اللامستقلة قامت بتزوير الانتخابات، كما أن التلفزة الوطنية كانت حليفا مباشرا للحملة”. وتابع: “برز غياب واضح للملاحظين في مكاتب الاقتراع؛ وبالتالي تم تزييف الانتخابات وسيتم الطعن في نتائج هيئة الانتخابات”.
وبحسب بن فضل فإن الحملة الانتخابية كانت باهتة، كما كانت هناك لامبالاة من المجتمع التونسي.
وأكد أمين عام “حزب العمال” حمة الهمامي أن “كل مسار الاستفتاء تزوير، وأن الرئيس قيس سعيد يحيل على الفصل 80 في هذه المهزلة التي تعتبر مضيعة للوقت”، مضيفا: “كانت حملة الاستفتاء كذبا وتدجيلا”.
ووصف الهمامي مشروع الدستور بالخطير الذي يكرس الاستبداد، منتقدًا وجود “الفصل 5 في الدستور والذي يدعو لافتكاك السلطة الروحية في ظل الكارثة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد”.
ينص الفصل الخامس في نسخته المعدلة على أن “تونس جزء من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظل نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النّفس والعرض والمال والدين والحرية”.
وقال الهمامي إنه لا يجب استغفال التونسيين لأنه لا يمكن تمرير دستور وثلاثة أرباع التونسيين لم يصوتوا لأسباب سياسية أو شخصية، لكن النتيجة أنهم لم يشاركوا، مؤكدا أن الدستور في هذه الحالة لا يمر، وأن عدة بلدان تفترض التصويت بما يفوق الخمسين بالمائة كي يمر.
وبين رئيس حزب “التكتل”، خليل الزاوية، أن” الاستفتاء مشبوه ومشكوك في نزاهته”. وأضاف: “صورة تونس مهتزة في الخارج والبلاد مقسمة، حيث إن الرئيس يقوم بالتفرقة بين التونسيين وهو ما سيساعد على إسقاطه والتصدي له.. القضية اليوم هي قضية الدفاع عن المبادئ”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
