أفريقيا برس – تونس. طالبت حملة المرشح عبد اللطيف المكي، الخميس، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنفيذ قرار المحكمة الإدارية بإدراج اسمه في قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا للانتخابات الرئاسية في تونس المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
جاء ذلك في بيان لحملة المكي المرشح باسم حزب العمل والإنجاز، نشره مديرها أحمد النفاتي على صفحته في فيسبوك.
وقالت حملة المكي: “بعد رفض هيئة الانتخابات إدراج اسم مرشحنا في قائمة المقبولين لانتخابات 6 أكتوبر 2024، اضطر الفريق القانوني للجوء مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية لتوضيح القرار السابق”.
وأضافت أنه بناء على ذلك، “أصدرت المحكمة قرارًا جديدًا، الأربعاء، أكدت فيه عدم شرعية موقف الهيئة الرافض لتنفيذ القرار الأول، وصرحت بوضوح بوجوب إدراج اسم المكي في قائمة المترشحين المقبولين نهائيًا للانتخابات الرئاسية”.
وأضافت حملة المكي أن المحكمة الإدارية في قرارها الأخير أكدت أن “الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملزمة قانونيًا بتنفيذ حكم الجلسة العامة (للمحكمة)”.
ودعت “هيئة الانتخابات إلى العودة إلى المسار الصحيح والامتثال لقرارات المحكمة الإدارية، والتوقف عن الهروب إلى الأمام والمغامرة بالمستقبل السياسي للبلاد”، على حد تعبيرها.
واعتبرت أن “أي تهاون أو عدم التزام من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتنفيذ قرار المحكمة، سيُعتبر انتهاكًا واضحًا للقانون، مما سيجعل هذه الانتخابات غير شرعية وباطلة”.
وفي سياق متصل، طالبت حملة المكي بـ “تعديل الروزنامة الانتخابية بما يسمح للمرشحين بتنظيم حملتهم الانتخابية في ظروف معقولة”.
وفي 2 سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات قبولها بشكل نهائي 3 مرشحين فقط للرئاسة من بين 17 ملف ترشح، ما يعني رفض أحكام المحكمة الإدارية بإعادة 3 آخرين إلى السباق الرئاسي.
وقال رئيس الهيئة فاروق بو عسكر، في مؤتمر صحفي: “الرئيس قيس سعيد، والعياشي زمال (حركة عازمون- معارض)، وزهير المغزاوي (حركة الشعب- مؤيدة لسعيد)، الذين اعتُمدت ترشحاتهم في 10 أغسطس (آب) الماضي، هم فقط المعتمدون نهائيا للانتخابات الرئاسية”.
وأضاف أنه “تعذّر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها، رغم مطالبة الهيئة بتلك الأحكام”، وفق التلفزيون التونسي الرسمي.
ويشير بوعسكر بذلك إلى أحكام أصدرتها المحكمة بقبول ملفات 3 مرشحين سبق أن رفضت هيئة الانتخابات ترشحهم؛ بدعوى عدم استكمال ملفاتهم.
وهؤلاء الثلاثة هم: عبد اللطيف المكي، الأمين العام لحزب العمل والإنجاز (معارض)، والمنذر الزنايدي، وهو وزير سابق بعهد الرئيس زين العابدين بن علي (معارض)، وعماد الدايمي، مدير ديوان الرئيس الأسبق المنصف المرزوقي (معارض).
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
