كشف رئيس مرصد الحقوق والحريات المحامي أنور أولاد علي عن وجود قرابة 600 شخص رهن الإقامة الجبرية حاليا، وعن إدراج قرابة 100 ألف شخص ضمن الإجراء الحدودي المعروف بالs17 وهو استشارة المصالح المختصة بوزارة الداخلية قبل السماح بمرور أي شخص إلى خارج أو داخل البلاد التونسية.
واعتبر أنور أولاد علي على هامش ندوة صحفية نظمها المرصد بعنوان “ويتواصل خرق الدستور …حالة الطوارئ مثالا”، أن حالة الطوارئ المُعلنة من 2015 إلى الآن هي غير دستورية وتحرم الأفراد من حرياتهم.
وأشار المتحدث إلى أن حالة الطوارئ لها قانون أساسي ينظمها ويدسترها، إلا أنه يقبع في رفوف البرلمان منذ قرابة سنتين وفق قوله.