تطرق رئيس الجمهورية إلى عدة نقاط في خطابه الذي إنتهى منذ قليل في قصر المؤتمرات بالعاصمة، والذي حضره عدد من ممثلي الاحزاب و المنظمات إلى جانب أعضاء الحكومة و عدد من المستشارين.
وقال السبسي إن حق التضاهر مضمون بشرط أن يكون في إطار القانون و اكد السبسي أنه بعد إستشارة مجلس الامن القومي تقرر تدخل الجيش لحماية موارد الشعب التونسي على حد تعبيره.
كما أكد السبسي أن التمشي الديمقراطي في تونس بات مهددا وأنه على الاحزاب التي إرتقت في الانتخابات الاخيرة و الاحزاب التي تراجعت إحترام اللعبة الديمقراطية .
من جانب أخر أكد رئيس الجمهورية في خطابه أن الانتخابات القادمة ستجرى في أجالها القانونية والدستورية.
كما أضاف السبسي أن ان هناك مستثمر اتصل به و اعلمه بأنه سيقوم بإستثمار بقيمة مليار و 600 مليون تونسي مع توفير 50 الف موطن شغل وهو امر اعتبره رئيس الجمهورية امر مهم جدا.
الا ان ذلك لم يقع تنفيذه على ارض الوطن وتم تحويله الى بلد معروف و منافس بسبب الإدارة التونسية حسب قوله، متعهدا في ذات الوقت بالقيام بالإصلاحات اللازمة.
في مايخص الامن قال السبسي أن الامن التونسي بات مرهقا جدا بسبب الاحداث الاخيرة، وأنه بناء عليه ستتم اعادة هيكلة وزارة الداخلية، لأن الامن التونسي بات مرهقا، وذلك بالتشاور مع الاطراف المعنية. كما اكد أن المخاطر الارهابية لاتزال اقئمة.
