الوثيقة الجديدة الصادرة بتاريخ 27 ديسمبر 2017 و التي جاءت تحت عنوان “تقدير موقف عاجل، محددات إدارة الأزمة مع تونس والخطوات اللازمة لإحتوائها”، تضمنت تقييما للأوضاع الراهنة في تونس بعد تعمد الإمارات إهانة التونسيين و التونسيات وتوصيات للخارجية الإماراتية في ما يخص التعامل مع الأزمة التي أثارتها ردة الفعل الشعبية والحكومية في تونس، و التي أزعج تناسقها الجانب الإماراتي كثيرا.
تبدأ الوثيقة بنقاش العلاقات التونسية الإماراتية في مقارنة مع العلاقات التونسية القطرية أو التركية و تنتهي بتوصيات بالتواصل مع منظمات ومؤسسات إعلامية للتأثير في الرأي العام التونسي بما يخدم وجهة نظر الإمارات.
الخطير في هذه التوصية أنها تثمن مواقف شخصية تونسية بعينها و هي الناطقة بإسم الرئاسة سعيدة قراش في مقابل إتهام سمية الغنوشي بإستغلال الحدث لفائدة النهضة.
وتوصي الوثيقة بمواجهة ما تسميه “إستغلال النهضة” الفرصة للترويج لسياستها في ظل قبول شعبي و تناغم حكومي، مع التحذير من خسارة العلاقة مع السبسي أو يوسف الشاهد اللذان يعتبران الأقرب بالنسبة للإمارات.
وتبين التوصيات حرص الإمارات على عدم خسارة الملعب التونسي في مقابل عدم الإستعداد للإعتذار، بل الإكتفاء بتبرير المنع الإماراتي بكونه يتصدى للإرهابيات التونسيات، حيث يستثمر الإماراتيون في إبرازه و التركيز عليه و هو ما يفسر الحملة الكبيرة من جانب من الإعلام التونسي المنحاز للإمارات خلال الفترة الأخيرة و الذي تبنى وجهة النظر تلك.
هذا و قد إنطلقت حملة على مواقع التواصل الإجتماعي تطالب بالإقالة الفورية للناطقة الرسمية بإسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش بعد اتهامها بأنها عنصر إستخباراتي اماراتي داخل قصر قرطاج.
