أفريقيا برس – تونس. أعلنت هيئة الدفاع عن رئيس حزب حركة النهضة راشد الغنوشي، مساء الثلاثاء، تمسكها ببراءة موكلها بعد الحكم الصادر بسجنه 14 عاما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التآمر على أمن الدولة 2″.
وأفادت وكالة الأنباء التونسية بأن الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدرت بوقت سابق اليوم أحكاما في قضية “التآمر على أمن الدولة 2″، شملت السجن 14 عاما للغنوشي الموقوف على ذمة عدة قضايا أخرى.
وتعقيبا على ذلك، قالت هيئة الدفاع عن الغنوشي في بيان، إنها “تحيط الرأي العام علما بأن الحكم صدر بعد محاكمة عن بعد، رفض الغنوشي المشاركة فيها احتجاجا منه” على ما ادعت أنه “غياب أدنى شروط المحاكمة العادلة”.
وأكدت الهيئة “تمسكها المطلق ببراءة الغنوشي مما نسب إليه”، و”أنه لم يرتكب أيا من الأفعال المنسوبة إليه”.
وادعت أن “كل ما اتهم به (الغنوشي في القضية) تأسس على وشاية كاذبة من شاهد سري محجوب الهوية لم يُقدم أي دليل على ادعاءاته الباطلة والمتضاربة بل تراجع عن أغلبها”.
كما شددت على “رفضها لإصدار الحكم في غياب منوبها، ودون تمكين هيئة الدفاع من الترافع (عن الغنوشي) وإثبات براءته”.
ولفتت إلى أنها “ستواصل الدفاع عن حرية الغنوشي وإثبات براءته، وحقه في محاكمة عادلة تتوفر فيها الضمانات القانونية الواجبة وتعلو فيها قرينة البراءة”.
وإضافة إلى الغنوشي، صدرت أحكام أخرى في القضية بحق متهمين موقوفين، تضمنت السجن 12 عاما لكل من رئيس المخابرات الأسبق محرز الزواري، ورئيس فرقة حماية الطائرات الأسبق بمطار تونس قرطاج الدولي عبد الكريم العبيدي، والقيادي بحركة النهضة الحبيب اللوز، ورئيس بلدية الزهراء بولاية بن عروس ريان الحمزاوي، حسب المصدر ذاته
وبجانب ذلك، صدرت أحكام بالسجن 35 عاما بحق متهمين بحالة فرار، بينهم رئيسة الديوان الرئاسي السابقة نادية عكاشة، ومعاذ نجل راشد الغنوشي، والقياديان بحركة النهضة عادل الدعداع ورفيق عبد السلام.
وفي 15 مايو/ أيار 2024، أحالت دائرة الاتهام القضية على المحكمة وبدأت الجلسات في 2 مايو 2025، لتؤجل عدة مرات وصولا إلى 1 يوليو/ تموز الجاري، لتحدد المحكمة الثامن من الشهر نفسه تاريخا لإصدار الأحكام.
وفي القضية، يواجه نحو 20 تونسيا تهما، منها: “تكوين وفاق إرهابي، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وتمويل الإرهاب، وغسل الأموال، ومحاولة قلب نظام الحكم، واستغلال وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على العنف”.
ولم تذكر الوكالة التونسية الأحكام الصادرة بحق باقي المتهمين في القضية، وهي أحكام قابلة للاستئناف.
وتدّعي أطياف من المعارضة ومنظمات حقوقية أن القضية ذات “طابع سياسي”، و”تُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيّد وخاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية”.
لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية، مثل “التآمر على أمن الدولة” أو “الفساد”، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.
وفي 25 يوليو 2021، بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2012).
وتأتي أحكام اليوم بعد إصدار محكمة تونسية في 19 أبريل/ نيسان الماضي، أحكاما بالسجن راوحت بين 4 و66 عاما بحق 40 متهما في قضية “التآمر على أمن الدولة 1″، والتي تتضمن تهما مشابهة تشكك فيها المعارضة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
