كشفت الناطقة الرسمية باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش اليوم الخميس 19 أكتوبر 2019 عن الاجال الدستورية لختم رئيس الجمهورية قانون المصالحة الادارية.
وأكّدت قراش في تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية أنه وجب توضيح نقطتين في ما يخص قانون المصالحة في المجال الاداري، مشيرة الى أنه حسب الفصل 81 من الدستور يختم رئيس الجمهورية القوانين ويأذن بنشرها بالرائد الرسمي في أجل لا يتجاوز 4 أيّام على انقضاء آجال الردّ دون ممارسته، مع العلم أن أجل الردّ هو 5 أيام”.
وبيّنت قراش أنه في سابقة مماثلة صدر بتاريخ 22 أفريل 2016 قرار من الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستورية القوانين باحالة مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء إلى رئيس الجمهورية دون اتخاذ قرار في الغرض، لعدم حصول الأغلبية المطلقة (3-3)، وختمه رئيس الجمهورية في 28 أفريل 2016.
يشار الى أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، كانت قد احالت يوم 17 أكتوبر الجاري مشروع القانون الأساسي عدد 49 لسنة 2015، المتعلق بالمصالحة في المجال الإداري إلى رئيس الجمهورية، لعدم توفر الأغلبية المطلوبة لإصدار قرار في الغرض” ممّا يعني أن ختمه من عدمه من قبل رئيس الجمهورية سيكون على اقصى تقدير يوم 22 أكتوبر الجاري.