ختم رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر القانون الأساسي المتعلّق بالمصالحة في المجال الاداري وذلك إثر ورود إحالة في هذا الشأن من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين تضمّنت عدم حصول الأغلبيّة المطلقة لاتخاذ قرار في الغرض.
وأبرزت رئاسة الجمهورية وفق ما جاء في صفحتها الرسمية بـموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” أن القانون الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم الاربعاء 13 سبتمبر الماضي، يهدف إلى تهيئة مناخ ملائم يشجع على تحرير روح المبادرة في الادارة والنهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
واشارت إلى أن القانون المذكور يمتّع بالعفو العام الموظفين وأشباههم الذين تمت مؤاخذتهم على أفعال متصلة بمخالفة التراتيب أو الاضرار بالإدارة لتحقيق منفعة لا وجه لها للغير، ويستثنى منه الأفعال المنسوبة اليهم والتي تتعلق بقبول رشاوي أو الاستيلاء على أموال عمومية.
وتصف المعارضة ومنظمات وطنية القانون المذكور بالتطبيع مع الفساد والفاسدين ،وتعتبر ان تمريره يمثل تبييضا لفترة استبداد وفساد عاشتها تونس طيلة عقود وتكريسا لسياسة الافلات من العقاب.
