أفريقيا برس – تونس. يؤدي رئيس الحكومة التونسية أحمد الحشّاني بداية من الأربعاء زيارة عمل إلى باريس يبحث خلالها مع الحكومة الفرنسية عددا من الملفات من بينها قانون الهجرة الجديد الذي يثير مخاوف في أوساط المهاجرين التونسيين وملف استعادة الأموال المنهوبة.
وقالت رئاسة الحكومة التونسية في بيان على صفحتها الرسمية بموقع فيسبوك الأربعاء إن “زيارة الحشاني إلى باريس تندرج في إطار متابعة ملفات التعاون المشترك بين البلدين والتباحث بشأن الاستحقاقات الثنائية القادمة”.
ويزور رئيس الحكومة باريس لأول مرة منذ توليه المنصب، مرفوقا بوزيري الخارجية والاقتصاد نبيل عمار وفريال الورغي السبعي، وفق المصدر نفسه.
ويثير قانون الهجرة الذي أقره البرلمان الفرنسي في نهاية العام الماضي مخاوف في صفوف المهاجرين التونسيين، بالنظر إلى الإجراءات الصارمة التي دخلت حيز التنفيذ وتشمل الإقامة والعمل وشروط لمّ الشمل، كما يعزز قدرة السلطات الفرنسية على ترحيل الأجانب ممن تصنفهم “غير مرغوب فيهم”.
والشهر الماضي شدد وزير الخارجية التونسي خلال لقائه آن غوغان سفيرة فرنسا لدى تونس على أهمية الحفاظ على مصالح المهاجرين التونسيين في فرنسا.
كما دعا السلطات الفرنسية إلى “مزيد التعاون مع نظيرتها التونسية لحسم ملف استعادة الأموال المنهوبة”، مؤكدا أن هذه المسألة تعتبر من بين أولويات الرئيس التونسي قيس سعيد.
وانتقد سعيد في العديد من المناسبات ما اعتبره تقاعس الغرب في إعادة الأموال المنهوبة، قائلا “يريدون إقراضنا بشروطهم وأموال الشعب التونسي في بنوكهم”.
وتضم فرنسا أكبر جالية تونسية في الخارج يبلغ تعدادها نحو مليون ونصف مليون تونسي، فيما يشكل التونسيون نحو 4.5 في المئة من إجمالي المهاجرين المتواجدين على الأراضي الفرنسية.
وتعدّ كذلك الشريك التجاري الأول لتونس، إذ بلغ حجم التبادل بين البلدين خلال العام الماضي 7.4 مليار دينار، فيما قدّرت حصة فرنسا من الصادرات التونسية بنحو 29 في المئة.
ويرى مراقبون أن توجه تونس خلال الآونة الأخيرة شرقا وسعيها إلى إقامة شراكات جديدة مع الصين وروسيا، يثير توجس فرنسا من خسارة شريك تقليدي، في وقت لا تزال فيه تونس تنتظر تفعيل اتفاقية الشراكة الإستراتيجية التي وقعتها مع الاتحاد الأوروبي في يوليو من العام الماضي.
ويتوقع أن يناقش الحشاني خلال زيارته إلى باريس سبل تفعيل الاتفاقية مع التكتل الأوروبي، في وقت تتمسك تونس بتنفيذ كامل بنودها وترفض الاقتصار على النقاط المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية.
وتشمل الشراكة العديد من اتفاقيات التعاون في عدة قطاعات، كما تتيح فرصا للشباب التونسي ضمن برنامج خاص قيمته 10 ملايين يورو لدفع التبادلات ومكافحة الهجرة غير الشرعية، كما تعهد التكتل بتقديم دعم مالي لتونس بنحو 900 مليون أورو يتم ضخ جزء منه في الميزانية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس اليوم عبر موقع أفريقيا برس
