اعتبر رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب منجي الرحوي أن مشروع قانون المالية لسنة 2019 هي ميزانية انتخابية ومنتوج سياسة الحكومة والائتلاف الحاكم للسنوات الماضية وليست ميزانية إنقاذ وإقلاع اقتصادي.
وأوضح خلال ندوة علمية انتظمت اليوم السبت في صفاقس بعنوان “قانون المالية لسنة 2019 : قراءة نقدية وتوصيات” انتظمت بمبادرة من المعهد العالي لإدارة الأعمال بصفاقس والمعهد الخاص للدراسات العليا بالتعاون مع المجلس الجهوي للخبراء المحاسبين بالجنوب، أن قانون المالية لسنة 2019 لا يستجيب للأهداف المرجوة، وخاليا من التوجّهات الاقتصادية التي من شأنها ان تقلع بالوضع الاقتصادي المزري بالبلاد مثل التحكم في العجز التجاري وتحقيق نسبة النمو المنصوص عليها في مخطّط التنمية والمقدرة بنسبة 9ر4 بالمائة ودفع التصدير والاستثمار وتطوير المؤسسة ودفع التشغيل وتحقيق التنمية بالمناطق الداخلية والرفع من المقدرة الشرائية للمواطن، وفق تقييمه.
ودعا رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، إلى ضرورة إجراء تعديلات على مشروع قانون المالية لسنة 2019 من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة وذلك من خلال التحكّم في الميزان الاقتصادي والعجز التجاري وعدم إثقال كاهل المؤسسة الاقتصادية بضرائب إضافية.
من جهته أعرب رئيس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية صلاح الدين الزحاف عن تشاؤمه من مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2019 باعتبارها ميزانية تعتمد على تعبئة الموارد المالية من أجل تغطية عجز ميزانية الدولة وذلك على نسق الميزانيات التي سبقتها منذ 2011 ، مؤكدا ضرورة أن يكون إعداد قانون ميزانية الدولة مناطا بعهدة أهل الاختصاص والخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية من أجل أن يحقق هذا القانون الأهداف الاقتصادية والاجتماعية المرجوة، حسب قوله .
وحضر هذه الندوة عدد من الأساتذة الجامعيين والخبراء في مجال المحاسبة والجباية ومن ممثلي المنظمات والهياكل الوطنية والجهوية المعنيين وعدد من الطلبة الذين انتقدوا في تدخلاتهم على عدم إيلاء الاهمية الكافية لقطاعي السياحة والفلاحة في قانون المالية لسنة 2019 وحتى في الميزانيات السابقة وتغييب مصلحة المواطن في إعداد قانون المالية، مؤكدين ضرورة استشارة المواطنين ومكونات المجتمع المدني والاستماع إلى مقترحاتهم قبل الشروع فى إعداد مشروع قانون المالية.
