أفريقيا برس – تونس. اتهمت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الثلاثاء، سلطات البلاد بالتضييق على جمعيات المجتمع المدني.
جاء ذلك بمؤتمر صحفي عقده بتونس العاصمة رئيس الرابطة بسام الطريفي، عقب تعليق السلطات عمل عدة جمعيات.
وندد الطريفي بـ”التمشي (المسار) الواضح للسلطات في ضرب العمل المدني والعمل السياسي في البلاد منذ أكثر من 3 سنوات”.
واعتبر أن هذا المسار “يسعى إلى التضييق على جمعيات المجتمع المدني وترذيل (نبذ) العمل السياسي وإخماد كل صوت معارض”.
وزاد بأن هذه السياسة “بدأت منذ (أن) حلّ (الرئيس التونسي قيس سعيد) المجلس الأعلى للقضاء”، في فبراير/ شباط 2022.
وهذا المجلس هو هيئة دستورية مستقلة من مهامها ضمان استقلالية القضاء ومحاسبة القضاة ومنحهم الترقيات المهنية.
وبدلا منه، أصدر سعيد مرسوما رئاسيا باستحداث “مجلس القضاء المؤقت”، وينص على أن يقدم المجلس اقتراحات لإصلاح القضاء، ويحق للرئيس الاعتراض على ترقية أو تعيين القضاة، وإعفاء أي قاض يخالف مهامه.
ويحظر هذا المرسوم على القضاة “الإضراب وكلّ عمل جماعي منظم من شأنه إدخال اضطراب أو تعطيل في سير العمل العادي بالمحاكم”.
الطريفي تابع: “اليوم السياسيون في السجن، ونشطاء المجتمع المدني في السجن، واليوم وصلنا إلى مرحلة تعليق عمل جمعيات المجتمع المدني تطبيقا للمرسوم (القانون) 88″ المنظم لعمل الجمعيات.
وتتهم المعارضة سعيد باستخدام القضاء لملاحقة المعارضين له والرافضين لإجراءاته الاستثنائية، بينما يقول هو إن القضاء مستقل ولا يتدخل في عمله.
وندد الطريفي بـ”تعليق عمل الجمعيات بقرار سياسي وليس بالقضاء”.
وحتى الساعة 14:40 “ت.غ” لم تعقب السلطات التونسية على ما ذكره الطريفي، لكنها تقول عادة إنها تلتزم بالدستور والقوانين.
وفي الأسابيع الأخيرة، علقت السلطات عمل جمعيات، بينها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، ومركز شاهد لمراقبة الانتخابات، بشبهة مخالفة القانون 88.
وتحدث سعيد في نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، عن تمويل أجنبي لجمعيات، وقال إن إحداها (لم يسمها) تتلقى أموالا من الخارج بطرق غير شرعية لتمويل الأحزاب السياسية.
كما اتهم جمعيات بتنظيم أنشطتها في “فنادق 5 نجوم، وفي آخر الأسبوع من أجل الراحة والاستجمام”.
وتشهد تونس أزمة سياسية منذ أن بدأ سعيد في 25 يوليو/ تموز 2021 فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلس النواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات “انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق”، بينما تراها قوى أخرى “تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
فيما يقول سعيد أن إجراءاته هي “تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم”، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
