أفريقيا برس – تونس. عشيّة الإضراب المقرر في قطاع البنوك والمؤسسات المالية والتأمين، توجّه الكاتب العام للجامعة العامة أحمد الجزيري، من خلال منشور على فيسبوك اليوم بنداء للنقابيين بقطاع البنوك للتمسك بالاضراب المقرر يومي 3و4 نوفمبر الجاري.
واشار الى ما اعتبره محاولات للضغط على الأعوان، وقال الجزيري إن الجامعة تتابع “ما يتعرض له بعض الزملاء من هرسلة وتهديد”، لكنها واثقة أن هذه المحاولات “ستنكسر أمام جدار الحق الذي شُيّد بالنضال والتضامن”، على حد تعبيره.
كما وجّه الكاتب العام رسالة إلى المجلس البنكي والمالي قائلاً: “مازالت لديكم فرصة ساعات، استجيبوا للحوار، نجلس على طاولة واحدة ونفتح ملفات القطاع ومطالب الموظفين بكل شفافية ومصداقية، فالتفاوض يعني تعليق الإضراب، وما دون ذلك سيأتيكم الرد غدًا من الموظفين رغم الهرسلة والتهديد”.
وفي تصريح للجوهرة أف أم، أكد الجزيري تمسّك المنضوين تحت لواء الجامعة بالاضراب المقرر، مشددا على عدم تعليق الاضراب كما يتم الترويج له. واضاف ان خسائر الاضراب الذي ستتكبده البنوك “ستكون اكثر من 100 الف مرة من حجم الزيادة في الاجور”، وفق ترجيحه مؤكدا استعداد الجامعة للتفاوض.
ووفق الجامعة سيكون التجمع صباح غد الاثنين، ابتداءً من التاسعة، في بطحاء محمد علي أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل وخيمة تونس الكبرى، وذلك في خطوة تصعيدية غير مسبوقة بقطاع البنوك والمؤسسات المالية.
وكان البنك المركزي التونسي وجّه مذكرة إلى البنوك، دعا فيها إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات البنكية الأساسية خلال الإضراب القطاعي المزمع تنفيذه يومي 3 و 4 نوفمبر 2025.
يُذكر أن الكاتب العام للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، أحمد الجزيري، كان أعلن أن “الجامعة متمسكة بالإضراب القطاعي المقرر تنفيذه يومي 3 و4 نوفمبر 2025 في القطاعين البنكي والتأمين، على خلفية مطالب مهنية تتعلق بالزيادة في الاجور، وذلك إلى حين الجلوس إلى طاولة الحوار والاستجابة لمطالب منظوريها”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
