أفريقيا برس – تونس. أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فاروق بوعسكر، أنّ أربع عرائض لسحب الوكالة من أعضاء مجالس محلية بصدد التوقيع في جهات مختلفة، وستُحال على الهيئة للنظر في مدى استجابتها للشرط القانوني المتمثل في جمع 10 بالمائة من توقيعات الناخبين المسجلين.
وأوضح بوعسكر، خلال نقطة إعلامية عُقدت مساء الاثنين بمقر الإدارة الجهوية للهيئة بتونس، للإعلان عن نتائج عملية التصويت لسحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بالقواسم الغربية (معتمدية شربان – ولاية المهدية)، أنّ إحدى العرائض السابقة التي رُفضت لعدم استيفاء النصاب القانوني بصدد المراجعة من قبل داعميها في ولاية المهدية.
وبخصوص نتائج التصويت بالقواسم الغربية، أكد بوعسكر أنّ أغلبية الناخبين (53.84٪) رفضوا سحب الوكالة، حيث صوّت 469 ناخبًا بـ”لا” مقابل 456 ناخبًا بـ”نعم” (46.16٪)، ما يعني تثبيت العضو المحلي في منصبه لما تبقى من مدته النيابية.
وبيّن أنّ العملية شهدت مشاركة 988 ناخبًا من مجموع 3317 مسجلا، أي بنسبة قاربت 30٪ من الناخبين، وهو ما اعتبره “من أعلى نسب المشاركة في العمليات الانتخابية الجزئية المنجرة عن سحب الوكالة”.
وأشار إلى أنّه تم تسجيل 53 ورقة ملغاة و10 أوراق بيضاء، ليُعتمد في النهاية 925 صوتًا صحيحًا.
واعتبر بوعسكر أنّ هذه التجربة تترجم إحدى أدوات الديمقراطية المباشرة التي أقرّها دستور 2022، موضحًا أنّ قابلية الوكالة للسحب “تجعل العلاقة بين النائب وناخبيه متواصلة ولا تقتصر على المواعيد الانتخابية، بما يفرض على النائب الالتزام بالشفافية والقيام بواجباته”.
وأكد أنّ الهيئة ستُعلن عن النتائج النهائية بعد انتهاء آجال الطعن القانونية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن تونس عبر موقع أفريقيا برس
