قرر المجلس الأعلى للقضاء الثلاثاء رفع الحصانة القضائية عن وزير الداخلية السابق وسفير تونس السابق بالمغرب محمد الناجم الغرسلي. وكان القضاء العسكري وجه طلب للمجلس الأعلى للقضاء برفع الحصانة القضائية على الغرسلي في إطار التحقيقات المتعلقة بملف التآمر على أمن الدولة الموقوف على ذمته كل من رجل الأعمال شفيق الجراية والمدير الأسبق لوحدة مكافحة الارهاب صابر العجيمي والمدير العام السابق للمصالح المختصة بوزارة الداخلية عماد بن عاشور.
وکانت هناك صعوبات قانونية تواجه تنفيذ بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة في حق الغرسلي وذلك بعد ثبوت عدم تقديمه استقالته من القضاء. ولم یرفع المجلس الأعلى للقضاء في البداية الحصانة القضائية عن ناجم الغرسلي مما أخر استنطاقه كمتهم في قضية التآمر.
وتم استنطاق الغرسلي من طرف قاضي التحقيق العسكري، في 3 نوفمبر 2017، في القضية المتعلقة بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والتخابر مع جهات أجنبية.
وباشر الغرسلي عمله في سلك القضاء منذ حوالي 26 سنة. وشغل منصب رئيس للمحكمة الابتدائية بالقصرين لمدة 5 سنوات. تم ترشيحه سابقا للإنضمام إلى الحكومة المؤقتة الثانية لمحمد الغنوشي كوزير إلا انه اعتذر عن الإنضمام إليها.
وخلال رئاسته للمحكمة الابتدائية بالقصرين كان معه وزير الداخلية الحالي لطفي بن جدو في خطة حاكم تحقيق. ثم منتصف سنة 2014 تم تعيينه من طرف حكومة الباجي قائد السبسي واليا على المهدية إلى حين تكليف الحبيب الصّيد في شهر يناير 2015 بتشكيل حكومته عقب الإنتخابات التشريعيّة والرئاسيّة في دورتيها حيث تمّ تعيينه وزيرا للدّاخلية خلفا للطفي بن جدّو.
