افريقيا برس – تونس. كتبه / توفيق زعفوري..
أوضح الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الاقتصادي والمالي محسن الدالي في تصريح لشمس أف أم أن مطلب رفع الحصانة عن النائب غازي القروي تم تقديمه للبرلمان يوم 7 جانفي الماضي.
وأضاف محسن الدالي اليوم الاربعاء 26 ماي 2021 أنه إلى الآن لم يتحصلوا على رد من طرف مجلس نواب الشعب على هذا المطلب، و بهذا و حسابيا، يكون مطلب رفع الحصانة قد تحصل على إقامة كاملة في أدراج مكتب رئيس المجلس لمدة تقدر 6 أشهر تقريبا، و هو ليس المطلب الوحيد، و حسب نفس الإذاعة و أثناء إستضافة رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي تبين أنه هناك تقريبا 50 مطلب رفع حصانة ضد 50 نائبا أي تقريبا 20٪ من النواب مطالبون بالمثول أمام القضاء و مواجهة “التهم” المنسوبة إليهم، أو إستنطاقهم فيما تعلق بهم من شكاوي، ما يُقفد المجلس و رئيسه اي مصداقية في التعاطي، و التواصل مع السلطة القضائية، و لكن لماذا ترقد مطالب رفع الحصانة في دهاليز باردو!؟؟
من الواضح أن القضايا المرفوعة ضد عدد من النواب السالف ذكرهم و أغلبها تتعلق بالتآمر و التهرب الضريبي و الإرهاب و التآمر على أمن الدولة و إهانة الرموز و غيرها تصل عقوبتها إلى سنوات في السجن و منهم من صدرت فيهم أحكام بالسجن و منهم من أعلن، زهوًا و تكبرًا، انه ليس متمسكا بالحصانة و عندما أحس بالخطر نكص و تمسك و لكن إلى حين..
إصدار القضاء لأحكام سالبة للحرية ضد بعض النواب سيفجر الكتل البرلمانية و يزيدها تشضيا و انقساما ناهيك عن تفكك الحزام السياسي الداعم لحكومة المشيشي و إعادة رسم خارطة الكتل البرلمانية و يمكن أن تكون أكثر فسيفسائية و أكثر انقساما ما يضعف العمل البرلماني و خاصة مشاريع القوانين المزمع التصويت عليها.. أما التصويت على المؤسسات الدستورية كالمحكمة الدستورية فسينتقل إلى البرلمان الجديد بعد الانتخابات التشريعية القادمة و لن يكون لها أثر في المنظر القريب، و إذا تفكك البرلمان الحالي تسقط آليا الحكومة و تكون منتهية الصلاحية و تنتقل فقط إلى تصريف الأعمال، و ربما يُصار إلى انتخابات تشريعية مبكرة إعتمادا على واقع انتخابي جديد باعتماد عتبة 3 أو 5٪ ما يسمح بفرز كتل برلمانية محدودة العدد ، و التخلص من تلبثايا أكبرها و أصغرها و من المستقلين و من الأحزاب التي وجدت نفسها في البرلمان بالصدفة و عليه فإن تحالف 2 أو 3 منها سيمكن من تدعيم الاستقرار و العمل السياسي في المستقبل و البقية تنتقل إلى المعارضة، و ذاك هو جوهر العمل السياسي..
يبقى للسيد رئيس البرلمان، أسبابه التي لا يعلمها إلا هو في عدم إستجابته للقضاء و لمطالب السلطة المعنية و لا لجنة النظام الداخلي تحركت في هذا الخصوص، رغم ما احدثت من بلبلة في خصوص تمسك راشد الخياري بالحصانة و تخفيه عن الانظار كناجم الغرسلي و غيرهم ممن يتهربون من أنياب العدالة رغم جسامة التهم المنسوبة إليهم و قد كانوا في ال القريب ممن يثقون في القضاء و العدالة، ثقة كاملة، و ربما يكون أيضا القضاء غير مضمون حسب راشد الغنوشي، و لذلك لا يحرك ملفات رفع الحصانة و لا يستجيب للدعوات المنادية بذلك و الوضع الحالي، هو الوضع المناسب رغم رداءته و تعفنه…
غدا ستُرفع الحصانة و سيقول القضاء كلمته و لكل نصيبه مما فعلت يداه.. ان غدا لناظره قريب..
