أكّد زهير مخلوف نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة المُعفى من مهامه، أن الهيئة لم يعد لها الشرعية القانونية لمواصلة عملها وأدائها في تحقيق مسار العدالة الانتقالية لعدم توفر النصاب والضمانات القانونية لتحقيق الأهداف المرجوة.
وأضاف مخلوف لدى حضوره اليوم في قناة نسمة أن الهيئة تعمل وفق أجندات سياسية تعتمد على لجان وهياكل تمثّل مركز الأزمة، وعلى منحى يكرّس تزييف الحقائق وتبييض الفساد، مشيرا أن هناك جملة من الحقائق لا يمكن كشفها أمام الملأ إلا بعد التحصن بالتعهد الذاتي على غرار الانقلابات العسكرية التي تمت سنة 1987 والتي خطط لها المرحوم منصف بن سالم لاستهداف النظام والدولة، وفق تعبيره، كما أشار إلى التعتيم داخل الهيئة على النوايا لإحداث فراغ دستوري سنة 1991 فيما عرف بقضية صاروخ ستينغر.
وأضاف مخلوف أن خمسة أفراد ضمن هيئة الحقيقة والكرامة يعملون على تزييف الحقائق لصالح حزب سياسي معين، مشددا أن نفس المجموعة أصرّت على عدم عودة الثلاثي الذي تم إعفائه دون موجب قانوني وهم كل من زهير مخلوف وليليا بوقيرة ومصطفى البعزاوي.
كما بيّن ضيف البرنامج أن فرضية تمديد مهام هيئة الحقيقة والكرامة غير واردة، لأنها أصبحت بؤرة للفساد، معللا ذلك بأنه تم التفريط في 37 مليار من أموال الضريبة العمومية دون تحقيق الأهداف المرجوة.
وأفاد زهير مخلوف أن التقرير النهائي للهيئة لن يكشف الحقيقة الكاملة.
